عاين مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، مراسلة واردة من رئيس اللجنة الانتخابيّة حول ترشيحات الكتل النيابيّة لعضوية المحكمة الدستوريّة، وأقر فتح أجل إضافي، ينتهي يوم الجمعة 3 جويلية 2020 (على الساعة السادسة مساء)، لتمكين الكتل من التواصل مع مرشّحيها، لاستكمال الوثائق المنقوصة وتصحيح الملفات المقدّمة.
كما تداول المكتب بخصوص توزيع حصص عضوية الكتل بلجنة التحقيق البرلمانية، حول « ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة »، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وأقر مبدأ اعتماد « التاريخ المرجعي لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس، في مفتتح كل دورة نيابية، قاعدة لتكوين اللجان، بما في ذلك لجان التحقيق ».