تدخل تونس بكامل الحظوظ للفوز بمقعد في المحكمة الجنائية الدولية، في انتخابات تجديد ثلثي اعضائها المزمع تنظيمها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في ديسمبر 2020 رغم الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولأول مرة تخوض تونس سباق المنافسة على مقعد في هذه المحكمة الدولية للحصول على عضويتها لعهدة تمتد لتسع سنوات غير قابلة للتجديد حيث قدم أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ بشكل رسمي ترشحه لهذا المنصب.
في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أبدى بن محفوظ تفاؤلا حذرا تجاه المنافسة الشديدة التي سيواجهها، وأكد أن ملفه يستجيب لجميع المعايير المطلوبة من قبل المحكمة.
بن محفوظ المولود بتونس سنة 1971، لديه خبرة مهنية واسعة في مجال القانون الدولي الانساني والقانون الأوروبي والعلاقات المغاربية الأوروبية. كما اكتسب خبرة طيلة 12 سنة في مجال الإصلاح الأمني ومعرفة بالقضايا الأمنية خاصة في تونس والجزائر والأردن والمغرب ولبنان ومالطا.
واعتبر بن محفوظ أن تونس، بصفتها البلد الوحيد من بين بلدان « الربيع العربي » التي تمضي قدما لاستكمال مسار انتقالها الديمقراطي وتحقيق نتائج إيجابية رغم بعض الإخفاقات، تملك فرصة جيدة للفوز بمقعد في المحكمة الجنائية الدولية، وفق تقديره.
وأوضح أن المحكمة، التي تتكون من 18 قاضيا، ستقوم بتجديد عضوية 6 منهم للعهدة المقبلة الممتدة من 2020 إلى 2029، مشيرا إلى أنه أودع ملف ترشحه منذ شهر فيفري الماضي بمقر المحكمة بلاهاي لتنطلق على إثرها حملة انتخابية داخل البلاد وخارجها، معولا في ذلك على الديمقراطية التونسية الناشئة.
وأضاف أن قضاة المحكمة الحاليين يمثلون مجموعات إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاراييب وآسيا وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وبقية دول العالم، مؤكدا أن الدول العربية لم تكن أبدا ممثلة في هذه المحكمة، رغم محاولة تونس في أكثر من مناسبة الترشح لعضوية إحدى المؤسسات القضائية الدولية على غرار محكمة العدل الدولية.
وبخصوص ترشحه لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، أكد بن محفوظ أنه حصل على دعم كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ووزارة الشؤون الخارجية والمجتمع المدني، مضيفا أنه يأمل في دعم وسائل الإعلام التي دعاها إلى دعم ترشحه باعتباره مرشحا يتمع بالحياد السياسي والمساهمة في إبراز صورة تونس.
وقد انطلقت الدبلوماسية التونسية في القيام بدورها في دعم ملف الترشح التونسي عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لاسيما بواسطة سفارات تونس بكل من لاهاي (مقر المحكمة الجنائية الدولية) وأديس أبابا، للحصول على دعم الإتحاد الإفريقي، ونيويورك أين ستعقد أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن دور التمثيليات الدبلوماسية لدى الدول الأعضاء بالمحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة تخضع في أعمالها للإطار القانوني المستمد من نظام روما الأساسي، وتتمثل مهمتها الرئيسية في المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم الخطرة التي تمس المجتمع الدولي وهي لا تنتمي لمنظومة الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحيات للنظر في أخطر الجرائم على غرار جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تم ارتكابها بعد جويلية 2002، تاريخ انطلاق المحكمة في النشاط. ولا يمكن للمحكمة ممارسة صلاحياتها في هذه الجرائم إلا إذا ما تم ارتكابها على أراضي إحدى الدول الأعضاء أو من قبل أحد مواطنيها.