كشف ممثل البنك الدولي، توفيق بنونة، في ورشة حول الاقتصاد الأزرق، الثلاثاء، ان برنامج البنك المتعلق بالإقتصاد الازرق بمنطقة المغرب العربي انطلق، منذ اشهر، في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق في تونس.
وحضر بنونة ، هذه الورشة الى جانب مسؤولين عن قطاع البيئة وممثلين عن هياكل دولية واقليمية وخبراء اضافة الى مسؤولين عن برنامج « واست ماد » في وقت تم فيه استكمال المرحلة الاعدادية لهذه الاستراتيجية.
وتهدف الورشة الى تعميق الحوار حول فرص الشراكة بين دول المتوسط في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام وآفاق تطويره في تونس خاصة وان معاملات الإقتصاد الأزرق في العالم تناهز حاليا 2500 مليار دولار سنويا قابلة للارتفاع الى 4 الاف مليار دولار في أفق 2030.
ويقوم الاقتصاد الأزرق أو البحري على مفهوم إيجاد مصادر تنموية جديدة ومتجددة ويغطي عدة قطاعات من بينها صناعات مختلف أنماط الهياكل العائمة والجزر الإصطناعية والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن والسلامة والمراقبة البحرية والسياحة والنقل والتجارة البحرية وغيرها.
وسيتم اعداد الاستراتيجية التي تمتد من 10 الى 20 عاما واقرارها من قبل المؤسسات التونسية من خلال تنظيم ورشات حول عدة مواضيع متخصصة علما وان برنامج الاقتصاد الازرق وضعه البنك الدولي سنة 2018.
وبين ممثل مبادرة « واست ماد  » في تونس سالم الميلادي ان الهدف يتمثل في وضع سياسة بحرية مندمجة تفضي الى التنسيق بين المؤسسات لدفع النمو الازرق من خلال اطلاق حزمة مشاريع
واضاف ان الامر يتعلق بتحفيز 12 نشاطا من بينها تربية الاحياء المائية والبيوتكنولوجيا والسياحة المستديمة والانشاءات البحرية على غرار صناعة السفن خاصة وان نسبة نمو في حدود 1 بالمائة تتيح توفير زهاء 1000 وظيفة.
ودعا الميلادي الى ضرورة دعم القطاعات التقليدية سيما وان حماية البيئة تعد شرطا اساسيا لاطلاق المشاريع الجديدة في اطار ما يعرف بالاقتصاد الازرق مما يتطلب تطوير خطط استغلال الفضاء البحري.
واكدت ممثلة الاتحاد الاوروبي صوفيا فانهيفركي ان مبادرة « واست ماد  » تهدف الى جمع مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الازرق من اجل التوصل الى تحديد استراتيجية في هذا المجال.
وتضم المبادرة الى جانب تونس كل من الجزائر واسبانيا وفرنسا وايطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال ، وتدفع في اتجاه خلق فضاء بحري اكثر امنا وسلامة واقتصاد ازرق قائم على الذكاء واكثر مقاومة وكذلك ادارة افضل للمجال البحري
ولفتت الى ان تونس مدعوة الى استباق الازمة البيئية التي تهدد القطاع السياحي من خلال وضع خطط لمجابهة هذه الوضعية وكذلك أخذ ظاهرة التغيرات المناخية بعين الاعتبار.
وبين وزير البيئة شكري بن حسن ان الرؤية التونسية للاقتصاد الازرق تهدف إلى تسريع الإنتقال نحو إقتصاد مستدام يقوم على الحوكمة الرشيدة للوسط البحري عبر الإدارة المتكاملة .
واضاف ان تونس مهتمة بالبحر لعدة عوامل من بينها إمتداد الفضاء البحري على زهاء 130 الف متر مربع ( حوالي ثلثي مساحة التراب التونسي) بالإضافة إلى الخلجان والبحيرات والمناطق الرطبة والشطوط الرملية والجزر والمواقع الأثرية.
ولاحظ ان موقع تونس الإستراتيجي والرابط شمالا بين البحر المتوسط وجنوبا الصحراء الكبرى جعلها ممرا لمختلف المسالك البحرية العالمية في ظل برمجة مرور خط الحرير البحري عبر قنال تونس – سيسيليا ليدعم بذلك تموقع تونس ضمن خارطة التجارة والإقتصاد العالمي.
ولفت الى ان البحر الابيض المتوسط رغم صغر مساحته التي لا تفوق 0،7 بالمائة من مساحة المحيطات فهو يحتوي على حوالي 10 بالمائة من التنوع البيولوجي العالمي.
ويشهد المتوسط ضغوطات هامة على المستوى العمراني والسياحي (200 مليون سائح سنويا) ويتعرض الى التلوث الصناعي و الحوادث البحرية الطارئة (حوالي 300 مليون طن سنويا من المواد البترولية والمواد الكيميائية الخطرة تمر عبر المتوسط) وفق بن حسن.