شدّد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، الثلاثاء، على الدور المحوي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومن بينها المركز الدولي للعدالة للانتقالية لتكون أداة ضغط وقوة اقتراح تدفع بالدّول والحكومات للتحرّك في مجال استرداد الأموال المنهوبة
وبحث الشواشي ملف الاموال المنهوبة مع مديرة مكتب تونس للمركز الدولي للعدالة الانتقاليةن سلوى القنطري، ومسؤول العدالة الجنائية، آزر الزواري، وفق بلاغ نشرته وزارة املاك الدولة على صفحتها الرسمية على موقع « فايسبوك »
وتطرق اللقاء الى ملف الاموال المنهوبة، وهو احد الملفات التي لم يتم التعاطي معها بالشكل الايجابي طيلة السنوات الأخيرة ، الى جانب الآليات الكفيلة بتجاوز العراقيل الإجرائية والقانونية ذات الصلة، وذلك بالنظر إلى أهمية استرداد الأموال المنهوبة وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد التونسي
واكد الشواشي ان مساعدة المنظمات يعود الى أن الدول المعنية بهذه الأموال على غرار تونس في أمسّ الحاجة لها بغاية إنعاش اقتصادها وتنمية مناطقها الداخلية في ظلّ هذا الظرف الاستثنائي
وأكد الجانبان ضرورة تبادل الخبرات مع دول أخرى لها تجربة في استرداد الأموال والتعرف على الآليات الممكنة والمسارات التي اعتمدتها قبل وبعد استردادها لهذه الاموال بما يساعد تونس على على كيفية التعامل مع ملف الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة