« يتطلب انعاش الاقتصاد الوطني، بعد جائحة كوفيد – 19، التركيز على القطاعات المنتجة لا سيما الفلاحة، التي تساهم بـ14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتضطلع بدور محوري في تحقيق السيادة الغذائية، بيد ان هذه الأهمية لا تتجلى في قرارات الحكومة وظلت مقتصرة على الخطاب السياسي »، وفق ما أكده رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، خلال ندوة صحفية عقدها، الثلاثاء بتونس
وأفاد الزار خلال هذه الندوة، التي التأمت لتقديم دراسة « الفلاحة هي الحل لتعزيز سيادتنا وتنمية اقتصادنا » والتي تتضمن مقترحات لتعزيز السيادة الغذائية والدخل المجزي للفلاحين والبحارة، أنّ القطاع سجل ارتفاعا في انتاج الخضر خلال أزمة كورونا (ماي 2020) بنسبة 16 بالمائة، مقارنة بسنة 2019، وتطورا في انتاج الغلال بنحو 26 بالمائة
يذكر أنّ السيادة الغذائية هي أن توفّر الحاجيات الأساسية من الغذاء للمواطنين عبر تحقيق الإكتفاء الذاتي بالاعتماد على الإنتاج المحلي
وأبرز أن القطاع الفلاحي، الذي يشغل 5ر2 مليون نسمة (20 بالمائة من الشغل القار)، لا يحظى في المقابل سوى بنسبة 7 بالمائة من التمويلات البنكية (2 بالمائة منها لصغار الفلاحين) وهو ما يعادل نصف التمويلات البنكية الموجهة للسياحة وثلث تمويلات الصناعات الغذائية
كما يعاني القطاع من التهميش على مستوى الاستثمار خاصة أنّ تمويل المشاريع الفلاحية لاتتجاوز 16 بالمائة في هيكل تمويل الاستثمار. علما أن مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الوطني تناهز 4 أضعاف مساهمة الصناعات التحويلية و3 اضعاف مساهمة السياحة، وفق الدراسة التي أعدها اتحاد الفلاحة
وأشار الزار إلى أن هذه الدراسة، التي تهدف إلى تقييم الوضع الفلاحي في البلاد واقتراح حلول لمراجعة السياسات القديمة والقيام باصلاحات عاجلة، ستقدم قريبا إلى رئاستي الحكومة والجمهورية ومجلس نواب الشعب قصد مراجعة دور الفلاحة في المنوال التنموي
ويشهد القطاع الفلاحي في تونس عدة اخلالات مرتبطة بسياسات خاطئة لحكومات متعاقبة أدت إلى تدهور الوضع الاجتماعي للفلاحين والبحارة وارتفاع المديونية وسوء تصرف في منظومة التخزين والتبريد واتلاف نحو 50 ألف طن من المنتوجات الفلاحية بقيمة 35 مليار دينار سنويا
واقترح اتحاد الفلاحة، في الدراسة ذاتها، اساسا دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال تحفيز المبادرة الخاصة وتسهيل الحصول على تمويلات وإيجاد حلول معمّقة لمعضلة مديونية القطاع علاوة على حسن استغلال الاراضي الدولية الفلاحية
ودعا إلى تطوير البحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي خاصة أن وزارة الفلاحة لا تخصص سوى 7ر0 بالمائة من ميزانيتها لدعم هذا المجال كما تمنح معدل ساعة واحد في السنة من الإرشاد لكل فلاح (مرشد واحد لكل 1750 فلاحا)
وحثّ، ايضا، على حوكمة مسالك التوزيع من خلال رقمنتها ومراقبة المتدخلين وتعليب المنتوجات الفلاحية لتثمينها وترشيد التوريد كآلية لحماية الإنتاج الوطني إضافة إلى تعصير التصرف في أسواق الجملة وإحداث برامج لتثمين فائض الإنتاج للحد من اتلاف المنتوجات
واقترح اتحاد الفلاحين، كذلك، الرفع من القدرات التصديرية عبر تعزيز الإحاطة بالمرأة الفلاحة والشباب ووضع خطة تسويقية لانفتاح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي في القطاع الفلاحي على الهياكل الأجنبية الداعمة
وتضمنت الدراسة كذلك عدة حلول من ضمنها دعم البذور والمشاتل المحلية وتأمين المخزونات الاستراتيجية الفلاحية وتطوير منظومات الإنتاج (الحبوب والألبان والبطاطا والتمور والخضروات والطماطم والقوارص واللفت السكري والدواجن واللحوم والصيد البحري والفلاحة البيولوجية)
