أكد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي ضرورة توجه المؤسسة العسكرية نحو الانفتاح على النسيج الصناعي الوطني والجامعة التونسية والبحث العلمي من أجل المضي قدما في التصنيع العسكري وفي البحوث العلمية العسكرية.
وأضاف في تصريح اعلامي اليوم السبت على هامش موكب تقليد الرتب والأوسمة بمقر وزار الدفاع الوطني بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجيش الوطني، أن هذا التوجه يأتي في إطار مقاربة حداثية تقوم على انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الداخلي فضلا عن الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.
وأشار في هذا السياق إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الجيش الوطني، على تجربة رائدة في صناعة مدرعة عسكرية بأياد تونسية، وذكر بالتجربة الفريدة في التصنيع العسكري بالتعاون مع شركة « سكين » للمنشآت الصناعية والبحرية المنتصبة بصفاقس، والتي أفضت إلى صنع بوارج حربية، مؤكدا على مواصلة العمل في هذا الاتجاه.
وقال وزير الدفاع إن « التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم والتحديات المطروحة التي نواكبها يوميا على مستوى التجارب المقارنة والوضع الإقليمي المحيط بنا، يحتم الاستعداد بصفة استباقية لمرحلة 2030 وما بعدها في إطار مقاربة تشاركية بمساهمة كافة مكونات الجيش الوطني، الجيوش الثلاثة وهياكل الاسناد والصحة العسكرية والقضاء العسكري « .
وترمي هذه المقاربة وفق الوزير، إلى بلورة رؤية استشرافية تعكس وضوح الرؤية بخصوص دور الجيش الوطني في أفق 2030 سواء في مجال حماية الأمن والحدود أو في مكافحة الإرهاب أو في علاقة بدوره التنموي.
وأشار إلى أنه تم أمس الجمعة خلال الزيارة الميدانية للبرمة ورمادة الشروع في بلورة هذه المقاربة والتطرق لها اليوم في العاصمة، وذلك رغبة في مساهمة الجميع من مواقعهم في بلورة هذه الرؤية التي ستترجم إلى مخطط استراتيجي لعمل الجيش الوطني، وذلك بهدف تحقيق نظرة استباقية توفر للمؤسسة الجاهزية المطلوبة ونجاعة أداءها.
وتابع أن هذه المقاربة يجب أن تكون شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية للمؤسسة العسكرية والبنية التحتية والتجهيزات والقدرات القتالية للجيش الوطني والموارد البشرية وحسن توظيفها والاصلاحات الهيكلية التي تحتاجها المؤسسة.
وتشمل برامج الوزارة كذلك وفق عماد الحزقي دعم منظومة التكوين المهني العسكري والبحث العلمي، على أن يتم العمل على جملة من المحاور خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ومزيد دعمها.
وبعد ان ذكر بالدعم القوي الذي يوليه رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لانشطة المؤسسة العسكرية، دعا مجلس نواب الشعب الى العمل على تمرير الاصلاحات اللازمة في أسرع وقت والمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم الجيش الوطني والقانون المتعلق بدعم واسناد السلطات المدنية ومراجعة مجال اختصاص القضاء العسكري.
كما جدد الوزير بالمناسبة، التنويه بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية على المستوى الوطني، مذكرابأنها كانت حاضرة في كافة المراحل والمحطات التاريخية التي مرت بها تونس.