أعلنت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، اليوم الجمعة لدى افتتاحها لأشغال ملتقى نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، بالمعهد الأعلى للقضاء، انطلاق ورشات العمل لإعداد » دليل حول الإيقاف التحفظي »، في كل من تونس و طبرقة و صفاقس والحمامات، وذلك بمشاركة عدد من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية وممثلين عن المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
وأكدت وزيرة العدل، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، على أهمية التعاون القائم بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب خلال السنوات الأخيرة ما أسفر عن إصدار دليل أول للتصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي و دليل ثان حول الإيقاف التحفظي يجتمع اليوم للنقاش حوله والتباحث في شأن صياغته ثلة من القضاة يمثلون محاكم مختلفة يشاركون في ورشات عمل قصد ضبط الإشكاليات القانونية والواقعية المطروحة وأهم الاقتراحات والتوصيات التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذه الصعوبات و تطوير التشريع التونسي في المجال.
كما أبرزت الجريبي، وفق بلاغ للوزارة، مختلف المبادرات والإجراءات التي مافتئت تتخذها وزارة العدل لتجسيد أحكام الدستور وتعزيز ضمانات احترام الحريات وحقوق الإنسان عبر مراجعات متتالية للنصوص والتشريعات، مشيرة خاصة إلى إصدار المرسوم المتعلق باعتماد نظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، والذي يتيح اعتماد » السوار الالكترونيّ » من قبل المحاكم وقضاة التحقيق لفائدة المودعين سواء كانوا محكومين أو موقوفين وفق شروط محددة.
وأوضحت أن هذا التمشي من شأنه أن يساهم بشكل واضح في التقليص من عدد المودعين بالوحدات السجنية ويعطي فرصة أكبر للقضاة لاعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، فضلا عن مزيد تكريس مختلف آليات الإصلاح والتأهيل التي تتوخاها المنظومة السجنية بأكبر قدر ممكن.
