من المنتظر أن تنظم، التنسيقية الوطنية لاصحاب الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية، غدا الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، لمطالبة سلطة الاشراف بايجاد حلول عاجلة لانقاذ القطاع الذي لم يستأنف عمله بعد جائحة كورونا.
وطالبت، الناطقة باسم التنسيقية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ألفة النهدي، في تصريح ل(وات) اليوم الخميس، « سلطة الاشراف بايجاد صيغة أو قرار يمكن هذه الهياكل من العودة الى نشاطها » مشيرة الى أن « أكثر من 117 هيكلا وجدوا أنفسهم أمام تهديدات اقتصادية وادارية تعسفية وأصبحوا مهددين بالغلق والافلاس والرجوع الى مربع البطالة حيث توقف نشاطهم كليا منذ منتصف مارس الماضي ».
وعبرت، « رفض محتوى المذكرة الصادرة عن الكتابة العامة لوزارة التربية شكلا ومضمونا » مفسرة بأنه تم « ادراج الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية ضمن المؤسسات التي تشملها السنة الدراسية ».
وأكدت، ذات المتحدثة، أنه « بالرغم من المراسلات المتكررة التي وجهتها التنسيقية الى وزارة التربية الا أنها لم تتلق أي رد يخص نشاطها المحدد في تقديم الدعم والتدارك للتلاميذ من السنة الاولى أساسي الى البكالوريا ».
وقالت، في السياق ذاته، ان « القرارات التي تتخذها سلطة الاشراف في حق هذه الهياكل أحادية الجانب ولا تمت لواقع القطاع وما يعانيه من صعوبات ادارية مالية وترتيبية بصلة، حيث لا تعتبر منظوريهم أصحاب مشاريع ومشغلين لعدد غير هين من أصحاب الشهائد العليا »، وفق تعبيرها.
يشار الى أن الهيكل الخاص لتقديم الدروس الخصوصية، هو هيكل قانوني يعود بالنظر الى، وزارة التربية والتعليم، تم احداثه بعد المجهودات التي قامت بها الدولة لمجابهة بطالة أصحاب الشهائد العليا.
وقد تم احداث كراس شروط لهذا الغرض في أوت 2016، يحدد مهام هذه الهياكل ويبين النشاط المطالبة به.