صوتت لجنة التشريع العام بالبرلمان امس الأربعاء على كامل فصول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة في صيغته المعدّلة ، وتمّ الاتفاق على عقد جلسة خلال الأسبوع القادم للمصادقة على التقرير والصيغة النهائية لمشروع القانون.
وتمّ الحسم في مسألة تصنيف مشروع القانون ضمن القوانين العادية أو الأساسية ، حيث تم وبأغلبية الحاضرين التصويت على إدراجه ضمن القوانين الأساسية على أساس أنه تضمن فصول تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان.
تجدر الاشارة الى أن مشروع قانون « زجر الإعتداء على القوّات المسلّحة » الذى بقى في رفوف البرلمان منذ سنة 2015 ، أثار جدلا واسعا في تونس ، حيث عبّر جزء من المجتمع المدني عن رفضه القاطع له ووصفه بانّه تقنين لعودة الاستبداد و لدولة البوليس، تشريع لحماية الأمنيين أو تقنين لتكميم الأفواه.
واعتبر معارضو مشروع القانون أن المنظومة القانونية التونسية لا تشكو من أي فراغ تشريعي مثل ما يدّعيه المدافعون على هذا القانون، حيث يحمي القانون بالفعل كل أعوان القوات المسلحة في تونس وموظفي الدولة بصفة عامة
في المقابل أكد المدافعون عن مشروع القانون وخاصة منهم النقابات الأمنية، أن هذا النوع من القوانين معمول به في أعتى الديموقراطيات، وهو لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، وطالبوا بتوفير الضمانات الكافية لحماية الأمنيين.
وقد انطلقت لجنة التشريع العام منذ مارس 2020 في مناقشة مشروع القانون وعقد جلسات استماع الى جميع الأطراف المتدخلة والتى تم الاستماع اليها خلال العهدة البرلمانية 2014-2019، وذلك بسبب عدم انتهاء اللجنة السابقة من مناقشة مشروع القانون ، ولم تصوّت على تقريرها النهائي، ولم تحله على مكتب البرلمان.
فخلال العُهدة البرلمانية السابقة توقفت لجنة التشريع العام عن النظر في مشروع القانون بعد جلسة استماع الى وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم الذي تعهّد باعادة صياغة مشروع قانون جديد مع امكانية سحب نسخة 2015 التى لاقت رفضا من عدة أطراف ، وتعويضها بنسخة اخرى تستجيب لمعادلة الموازنة بين الحقوق والحريات وحماية القوات المسلحة اثناء آداء واجبها.
ولكن لم ترد أية نسخة جديدة من مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين على مكتب الضبط بالبرلمان، مما جعل مكتب البرلمان مضطرا لاحالة نسخة سنة 2015 من مشروع القانون الى لجنة التشريع العام، وفق ما أكدته رئيسة اللجنة سامية عبو لوسائل الاعلام.