قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال حوار أدلى به لقناة « فرونس 24″ الثلاثاء،  » يجب المضي قدما باتجاه تعديل النظام السياسي في تونس، بعد طرح مشروع قانون الصلح الجزائي مع من تورطوا في الفساد وتعديل القانون الانتخابي حتى يكون الاقتراع على الأفراد « .
وأكد سعيد على ضرورة إيجاد حل للوضع الذي تردت فيه تونس، مشيرا الى أنه لن ينشئ حزبا سياسيا ، وأن الأطراف التي تتبنى أفكاره لا تمثله، معتبرا أن الأحزاب ستندثر بعد عقد أو عقدين.
واجابة عن سؤال يتعلق بوجود « سياسة ديبلوماسية موازية يقودها رئيس البرلمان راشد الغنوشي »، بين الرئيس سعيد، أن الدولة واحدة والخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يمكن لأي طرف أن يتدخل في الشؤون الخارجية، وقال  » ان أمر تداخل السياسيات غير مقبول على الاطلاق، فتونس دولة واحدة ولها رئيس واحد ولا لتعدّدِ مراكز القوى ».
وعن احتجاجات تطاوين، أكد رئيس الجمهورية، أن الجيش تدخل لحماية المؤسسات ، وأضاف بأنه تواصل مع المحتجين وقال لهم  » لا تترقبوا المنّة والفضل من السلطة المركزية وعليهم أن يقدموا برامج تنموية ».
وأشار الى أن المشكل يتمثل بالأساس في وعود لم يتم الإيفاء بها، معربا عن استعداده للقائهم بعد عودته من باريس لبحث مقاربة جديدة للحل.
وقدر سعيد أن يؤدي توسيع الائتلاف الحكومي إلى استقالات وتفكيك الحكومة، مذكرا بأن البعض في الحكومة لا يقبل بتوسيع هذا الائتلاف.
واعتبر أن إعادة فتح الحدود يبقى رهين التطورات، مشددا على أن « كوفيد 19 لا يجب أن يكون على حساب الأمراض الأخرى القاتلة، اذ لم يتم قبول شباب بالمستشفيات بتعلة مكافحة جائحة كورونا ».
وبين أن الوضع مستقر نسبيا في تونس ولا يمكن أن تستمر أوضاع الإغلاق، كما أن أغلب الدول ذهبت في اتجاه فتح الحدود مع اتخاذ الاحتياطات.
وبخصوص سؤال حول ما تردّد عن محاولة انقلاب على الشرعية في تونس، قال سعيد « هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل ».
وأضاف  » لدي من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيدا ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه ».
وبخصوص الملف الليبي، قال « لن أقبل أبدا بأية قاعدة عسكرية أجنبية في تونس وأفريكوم لم تطلب مني ذلك »، قائلا  » لمْ يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي ».
وبين أن الخطر الداهم هو تقسيم ليبيا وأنه يتم اللجوء إلى الشكل الاتحادي للدولة كمقدمة للانفصال، وقال « تقسيم ليبيا مرفوض، وقد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر وأعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد ».
وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك موقف مغاربي مشترك بشأن ليبيا، معتبرا أن المبادرة يمكن أن تكون صادرة عن دول المغرب العربي لأنها المعنية بالأساس.
وأكد أن تونس أول دولة معنية بالوضع الليبي بالنظر لانعكاسات الوضع على اقتصاد تونس وأمنها، وأنه « يجب البحث عن شرعية جديدة في ليبيا تنطلق من الداخل الليبي تقوم على المشروعية الانتخابية ».
وأضاف في ذات الشأن أن  » الحل لا يكون إلا ليبيا ليبيا »، وقال « أرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا من أية جهة والشعب الليبي وحده صاحب السيادة ».
وحول تصريح الرئيس الفرنسي بأن قلق مصر مشروع من تقدم قوات الوفاق، قال سعيد  » أي قلق هو مشروع، و الحل العسكري يؤدي فقط إلى حل ظرفي، وأن أي تدخل عسكري مهما كان، يعتبر مرفوضا ».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل بعد ظهر أمس الإثنين بباريس ليؤدي زيارة صداقة وعمل تستغرق يومين.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس دولة إلى فرنسا منذ بدء تفشي أزمة كورونا واتخاذ إجراءات صحية مشددة في فرنسا منذ أشهر.