حذر الخبير الاقتصادي و المالي معز الجودي ، اليوم الثلاثاء ، من امكانية استغلال قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا، من طرف بعض الفئات لأغراض مشبوهة.
واشار الجودي، في تصريح ل(وات)، الى إمكانية تحويل وجهة هذا القانون لاستعمالات شخصية أو لأغراض مشبوهة لتغطية بعض الأنشطة غير القانونية مثل تهريب السلع أو المتاجرة بمواد ممنوعة أو بعث بعض المؤسسات تكون ظاهريا ذات صبغة اقتصادية ولكن تكون ف الحقيقة مؤسسات جهادية إرهابية.
ودعا الجودي الى ضرورة تسليط رقابة لصيقة على المجمعات والمؤسسات التي ستنضوي لاحقا تحت منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني للتأكد من سلامة أنشطتها والاستمرار في مراقبتها وتسليط العقوبات اللازمة على المخالفين ومحاسبتهم والقطع مع الإفلات من العقاب حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ومن جهة أخرى، أكد الخبير أن هذا القانون من شأنه أن يساعد الفئات الهشة التي تسترزق من بعض الأنشطة الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في عدة مجالات حرفية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو غيرها من تكوين مجمعات أو تعاضديات أو منظمات أو مؤسسات بشكل منظم ومؤطر ومهيكل يضمن توزيع الأرباح بشكل منصف وعادل على مختلف أعضائها دون أي حيف أو ظلم.
وبين أن مختلف هذه المؤسسات والمنظمات تتحول الى هياكل قانونية بعد أن تنضوي تحت منظومة الاقتصاد التضامني والاجتماعي مما يمكنها من التمتع بعدد من التمويلات و الإعانات من الدولة فضلا عن المرافقة وهو ما يسمح لها بمزيد تطوير مشاريعها وأنشطتها وبالتالي تحسن الوضعية المادية لأصحابها وانتشالهم من الفقر والخصاصة.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق، يوم الأربعاء الفارط، خلال جلسة عامة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يطوّر مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو، وقد صوّت على مشروع القانون برمّته بموافقة 131 نائبا واحتفاظ نائب بصوته.
ويعرّف القانون الجديد مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة للقانون ومن بينها خاصة التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية، كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية.دلال