أقرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ، جملة من التعديلات والتوافقات حول النظام الداخلي للبرلمان، والتى تتعلق بالخصوص بتركيبة لجان التحقيق وضبط التدخلات ونقاط النظام بالجلسة العامة.
ونظرت اللجنة ، التى واصلت الثلاثاء النظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس، في أحكام الفصل 97 من النظام الداخلي المندرج ضمن القسم الرابع المتعلق بلجان التحقيق من العنوان الخامس المخصص للجان.
وطرح النواب ،وفق بلاغ للبرلمان، جملة من المقترحات المتصلة أساسا بتركيبة لجنة التحقيق البرلمانية التي يحق لأغلبية المعارضة أن تكونها في كل سنة نيابية وترؤسها تطبيقا لأحكام الفصل 60 من الدستور، وكيفية توزيع المسؤوليات والمقاعد داخلها بين المعارضة وباقي الكتل النيابية المنتمية للائتلاف الحكومي.
كما تم التطرق الى مسألة رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية التي يمكن تكوينها وفق أحكام الفصل 97 من النظام الداخلي بطلب من ربع أعضاء المجلس على الاقل، وكذلك مسألة تحديد الآجال الزمنية لعمل لجنة التحقيق البرلمانية.
و تم إقرار أن تكون تركيبة لجنة التحقيق التي تكونها المعارضة في غالبيتها من نواب المعارضة، على أن توزع المسؤوليات بمكتبها وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل ما عدا مسؤولية رئاسة اللجنة التي تسند بنص الدستور للمعارضة.
كما تم إقرار اعتماد قاعدة التداول في رئاسة لجان التحقيق التي يمكن ان تحدث بطلب من ربع أعضاء المجلس من الكتلة الأكبر الى الكتلة الأصغر و اعتماد اجال 6 أشهر كأجل أقصى لإنهاء لجنة التحقيق أعمالها واحالة تقريرها الى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشتـه وفق الفصل 100.
وناقشت اللجنة عددا هاما من الفصول المضمنة بالعنوان السادس من النظام الداخلي المتعلق بالجلسة العامة ، وقد تم اعتماد جملة من التعديلات التي تخص انعقاد الجلسة العامة، ومنها بالأساس كيفية ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة .
وتم تحوير الفصل 107 من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي » إمّا بحساب ثلاث دقائق لكل نائب حاضر عند تسجيل الحضور في الافتتاح الفعلي للجلسة أو بتحديد وقت جملي لتدخلات النواب المنتمين إلى كتل تتوزع بينها بالتمثيل النسبي »، وفي هذه الحالة يكون لكل عضو غير منتم لكتلة سجّل حضوره في بداية الجلسة الحق في التدخل لثلاث دقائق لا أكثر.
كما تم قبول جملة من المقترحات الأخرى التي تم بلورتها داخل اللجنة من ذلك حرمان النائب الذي لم يسجل حضوره من التدخل وكذلك تحديد سقف زمني اقصى للتدخلات بـ 8 دقائق لكل متدخل.
كما صادقت اللجنة، على جملة من الفصول الأخرى، وعلى تعديل الفصل 117 من النظام الداخلي المتعلق بنقاط النظام داخل الجلسة العامة في اتجاه ترشيد استعمال هذه الالية وذلك بالتقليص في المدة الزمنية لنقطة النظام من دقيقتين الى دقيقة واحدة وكذلك التنصيص على أنه لا يمكن للنائب أن يأخذ الكلمة سوى مرة واحدة فقط في نفس الجلسة.