قال الرّئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمد عمّار، أنّ التّفويت في عملية استخلاص ديون الشركة لدى حرفائها، الى شركات استخلاص الديون، مسألة غير مطروحة في الوقت الرّاهن
واضاف عمّار أنّ الـ »ستاغ » مؤسسة عمومية تخضع إلى جملة من الإجراءات الادارية والتراتيب القانونية المعمول بها وان اتخاذ مثل هذا القرار لا يمكن ان تاخذه لوحدها.
ولفت الى انه في حال اقتراح هذا الحلّ، الذي طرح منذ عدّة سنوات، فيتعين مناقشته بكل تروّ ومراعاة العديد من الجوانب القانونية والإدارية.
واستدرك المسؤول الاول عن الـ »ستاغ »، « ستعوّل الشركة على إمكانياتها الذاتية لاستخلاص ديونها ».
وكشف عمّار في ما يهم الإسراع بإيجاد حلول لوقف نزيف تفاقم ديون الـ »ستاغ » لدى حرفائها (مؤسسات عمومية وصناعيين ومنزليين)، والتي تقارب 2000 مليون دينار،
عن قرب عقد مجلس وزاري مضيق للنظر في الوضعية المالية للشركة. واوضح انه تم اصدار مناشير حكومية موجهة إلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية الراجعة اليها بالنظر من اجل الإسراع بخلاص ديونها.
وأشار الى ان الديون المتخلدة تتوزع الى 1 مليار دينار بذمة الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات المائية وهو نفس المقدار (اي 1 مليار دينار) لدى الحرفاء المنزليين.
وابرز عمّار ان الأسر التونسية واجهت، في السنوات الفارطة صعوبات اقتصادية واجتماعية، حالت دون استخلص الفواتير في موعدها، غير انه تم رسم مخطط جديد على مستوى تفعيل عمل الفرق الرقابية من جهة وتحسيس الحرفاء المنزليين بوجوب خلاص الفواتير لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي، من جهة اخرى.