مكّنت الديوانة التونسيّة من توفير موارد لفائدة خزينة الدولة بقيمة 87 مليون دينار ما بين سنتي 2018 و2019 بفضل بيعها محجوز من الذهب بحجم 515 كغ إلى البنك المركزي.
كما أحبطت مصالح الديوانة خلال الفترة 2018 / 2019 محاولات تهريب لما يناهز 35 مليون دينار من العملة الأجنبية و260 كغ من الذهب في شكل سبائك ومصوغ.
وتعتمد الديوانة التونسيّة منذ سنة 2018 على طريقة جديدة في التعامل مع الذهب المحجوز حيث تقوم بعد حجز سبائك تقليدية الصنع او مصوغ بصهره لدى مخابر مصادق عليها باستعمال تقنيات حديثة قصد صناعة سبائك من ذهب ذات قيمة وبمواصفات عالمية وجودة عالية.
وأكد الناطق الرسمي للديوانة التونسية، هيثم الزنايدي، خلال ندوة صحفيّة عقدتها الديوانة، الاثنين، أنّه يقع بيع هذه السبائك إلى البنك المركزي باعتماد سعر الذهب في السوق العالميّة ومن ثمّة يقوم البنك المركزي ببيع الذهب لفائدة حرفيي المصوغ بتونس.
ومكّنت هذه الطريقة من الاقتصاد في مبالغ العملة الأجنبية، التّي كانت مخصّصة لتلبية حاجات السوق المحليّة من الذهب.
وتوالت العمليات النوعية خاصة خلال الأسبوع الأخير (من 15 الى 20 جوان 2020)، وفي هذا الاطار، تمكن الحرس الديواني بالصخيرة حجز، يوم 20 جوان 2020، 28،8 كغ من سبائك الذهب و590 الف أورو كما تمكّن خلال عمليّة مماثلة، يوم 17جوان 2020، من حجز ما قيمته 367500 اورو و 68200 دولار و صفيحتين من الذهب وزنها 250 غرام.
وكشف الزنايدي أن العمل الاستعلامي يشير الى وجود شبكات لتهريب العملة والأرصدة المالية ووسائل الدفع، التي من بينها سبائك الذهب، وهي شبكات عابرة للحدود وتشمل عديد الدول بين تونس و الجزائر وليبيا وتركيا والامارات.