قدّم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، في ندوة نظمها اليوم السبت، بقصر المعارض بقابس، بحضور عدد من نواب الشعب وأصحاب مؤسسات وحرفيين، مقترحه الخاص بإحداث مجلس وطني للمؤسسات الصغرى والمهن والحرف.
وحسب ما جاء في الفصل الثاني من مشروع القانون المقترح، فان هذا المجلس الذي سيكون دوره استشاريا، يتولى إبداء الرأي في النصوص القانونية والإجراءات والسياسات المتعلقة بدعم المؤسسات الصغرى وفي مشاريع الإصلاحات المقدمة لدعم وتطوير هذه المؤسسات وللإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن.
ويشتمل هذا المجلس، بالإضافة إلى الإدارة والكتابة، على لجنة عامة تتكون من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المنظمات العمالية ومنظمة الأعراف ومختصين في المجال، تتولى النظر في المسائل التي يهتم بها هذا المجلس.
ويهدف احداث هذا المجلس، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أيمن رافع، لمراسل (وات) بالجهة، الى « دعم صغار المنتجين ومساعدتهم على الصمود أمام الأزمات ومرافقة انتقالهم الرقمي بتوفير الدعم التقني والقانوني والمالي الذي يحتاجونه وتوفير اطار مناسب للذكاء الاقتصادي يساعد على مجابهة التحديات وعلى مواكبة التحولات ».
ولتحقيق هذا الهدف، يتضمن هذا المجلس في هيكلته مكتبا تنفيذيا ولجنة للدعم التقني والقانوني ولجنة للدعم المالي ولجنة للذكاء الاقتصادي، ويضم في تركيبته أصحاب المهن وخبراء في الاقتصاد والسلطة وهدفه رسم خريطة طريق للاقتصاد الوطني.
