البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

industrie technologie 001

انطلاق تفعيل امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوسف بن صالح، الجمعة، عن انطلاق تفعيل امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الاطار اجتمعت اللجنة المكلفة بتسيير هذا الامتياز اليوم بمقر الوزراة تحت إشراف الوزير للنظر في الملفات المعروضة والتي بلغ عددها 20 ملف وفق ما أكد الوزير.
وبين بن يوسف، أن هذه الآلية من شأنها أن تقلص كلفة الفائدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في اطار سياسة الدولة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
وأضاف، أن هذا الاجراء يهدف إلى ضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها.
من جانبها أوضحت المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة، مليكة كريت، أن هذا الامتياز ينطبق على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2020 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3،5 بالمائة.
وبينت كريت أن المؤسسات التي يمكنها التمتع بهذا الامتياز هي التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
وأشارت المسؤولة ذاتها، إلى أن القطاع المتعلق بالنشاط المالي والتجاري وقطاع المحروقات والمناجم وقطاع العقارات غير معنية بهذا الإجراء.
وقالت كريت  » لقد وجدنا تجاوب من البنوك لتطوير هذه الآلية وهو امتياز يدفع بالمؤسسات إلى تطوير انتاجها وقدرتها التنافسية ». مضيفة أن هذا الاجراء من شأنه أن يشجع البنوك لمزيد الموافقة على اسناد القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي في حاجة لتلك القروض خاصة في هذه الفترة.
ودعت كل المؤسسات التي تستجيب لشروط الانتفاع بهذا الامتياز الاتصال بالبنك الذي صادق على على قرض الاستثمار وايداع مطلبها حتى تسرع الوزارة من ناحيتها في صرف الامتياز، وفق ما أكدته كريت.
كما أشار بن يوسف، إلى المنصّة المعلوماتية التي تم تطويرها في الغرض ض التقليص من التعقيدات البيروقراطية من خلال رقمنة جميع مراحل عمليات معالجة الملفات من إيداع الملف إلى إسناد الامتياز.
يذكر أنه تم إصدار الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 04 لسنة 2020 المؤرخ في 24 فيفري 2020 والمتعلقان بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المذكور..

بقية الأخبار

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma