أعلنت وزارة المالية أن 250 12 مؤسسة متضررة تشغّل أغلبها أقل من 50 عاملا (86 بالمائة منها) قد أودعت مطالبها عبر المنصة الإلكترونية، للتمتع بالمساعدات الاستثنائية التي وضعتها الحكومة (لصغار التجار والحرفيين وأصحاب البطاقات المهنية) جراء انتشار كورونا وإقرار الحجر الصحي الشامل.
وأكد المكلف بمأمورية لدى وزير المالية، محمد وحادة، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء، لعرض تقدم أعمال لجنة دعم ومساندة المؤسسات المتضررة من الحجر الصحي، انخفاض رقم معاملات مختلف المؤسسات المسجلة بالمنصة بنسبة 45 بالمائة، خلال مارس 2020، وبنحو 38 بالمائة في شهر أفريل 2020، مقارنة بذات الفترة من 2019.
وفسّر أن أغلب هذه المؤسسات (53 بالمائة منهم) قد تجاوز رقم معاملاتها 500 ألف دينار سنة 2019، ولم يتجاوز 300 ألف دينار بالنسبة الى بقية المؤسسات المسجلة بالمنصة (37 بالمائة).
وتتمثل القطاعات المتضررة في قطاع الصناعة (21 بالمائة) والتجارة والخدمات (49 بالمائة) وبقية القطاعات الأخرى (30 بالمائة)، وخاصة منها قطاع البناء والمطاعم والإيواء.
وتعلقت 46 بالمائة من مطالب هذه المؤسسات بحاجاتها لإجراءات ذات طابع مالي وتمثلت 41 بالمائة من المطالب في اجراءات ذات طابع جبائي.