أنه يعمل المعهد العربي لحقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ،حاليا، على النظر في سبع ملفات لتمكين أصحابها من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، بعد حصول أول لاجئ نظامي في تونس من الجنسية السودانية على بطاقة انخراط في الصندوق، وفق ما أفادت مديرة البرامج بالمعهد العربي لحقوق الانسان هاجر الشهبي الحبشي، اليوم الأربعاء.
واعتبرت الحبشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تمكن اللاجئين وطالبي اللجوء النظاميين من الحصول على بطاقات انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تعد خطوة هامة في اتجاه مزيد تمتع هذه الفئة بجميع حقوقها التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها الإضافي لسنة 1967 والاتفاقية الافريقية لسنة 1969 الخاصة باللاجئين في القارة الافريقية.
وأعربت الحبشي عن ارتياحها لما سجلته من تفاعل وتعاون وتفهم من قبل جميع المؤسسات الحكومية مع قضايا اللجوء في تونس، مؤكدة أن هناك وعي غير مسبوق بضرورة تمتيع هذه الفئة بحقوقها، قائلة: »ان هذه الحلحلة التي تشهدها قضايا اللجوء بتونس ما هي إلا ثمرة مجهود سنوات طويلة من التوعية والتحسيس لمختلف الفاعلين وأصحاب القرار بتونس انكب عليها المعهد العربي لحقوق الانسان بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال ».
ويشتغل كل من المعهد العربي لحقوق الانسان بالاشتراك مع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال حاليا على إقرار مزيد من الحقوق لفائدة اللاجئين و طالبي اللجوء النظاميين في تونس، في مجالات التشغيل والإقامة والتربية والمرأة والطفولة وغيرها ، في انتظار المصادقة على مشروع قانون حماية اللاجئين في تونس وإحداث هيكل حكومي يشرف على قضايا اللجوء في تونس .
وتعد مسألة توفير الإقامة لطالبي اللجوء واللاجئين النظاميين في تونس وايجاد حلول للأطفال اللاجئين غير المصحوبين من بين أبرز القضايا المستعصية والمأساوية التي تواجه هذه الفئة خلال هذه الفترة، وفق الحبشي.
ويشار الى أن لاجئا يحمل الجنسية السودانية، في تونس، كان أول لاجئ يحصل على بطاقة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنه المعهد العربي لحقوق الانسان في بيان له، واعتبر فيه أن هذا الاجراء يندرج في إطار تواصل العمل والتنسيق بينه ومفوضية شؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع منظومة حمائية تضمن حقوق اللاجئين في تونس.
ويمكن أن يتمتع بهذا الإجراء كل لاجئ مقيم بصورة نظامية ومسجل لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، وقبول طلبات المؤجرين بخصوص تسجيلهم بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي وما يتبعها من خدمات توفرها، شريطة إثبات أن المعنيين مسجلين لدى مكتب المفوضية بتونس، والإدلاء بعقود عمل مؤشر عليها من قبل مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل.
أما بالنسبة للاجئين المقيمين في تونس بصورة نظامية ومسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من غير الأجراء أو المنتصبين لحسابهم الخاص، فيمكنهم أيضا التمتع بأنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك بقبول انخراطاتهم شرط الإدلاء بالوثائق المثبتة لنشاطهم من قبل القباضات المالية التابعة لوزارة المالية وبطاقة لاجئ مسلمة من المفوضية وبطاقة تاجر مسلمة من قبل مصالح وزارة التجارة طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961، حسب نص بلاغ المعهد أمس.