سيتراجع النمو الاقتصادي في تونس بنسبة 4،4 بالمائة خلال سنة 2020 اثر جائحة كوفيد-19، ذلك ما أظهرته دراسة بخصوص الانعكاسات الاقتصاديّة للجائحة الصحيّة على الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020. وقد قامت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي باعداد الدراسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتبعا لذلك وعلى ضوء هذه الدراسة فان توقّعات الحكومة، التّي ستضمنها بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ستتراوح، وبحذر، ما بين 6 و7 بالمائة، مقابل توقعات بتحقيق نمو بنسبة 2،7 بالمائة مضمّنة بقانون الماليّة 2020، وفق ما أكّده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزّابي، خلال ندوة صحفيّة عقدها، الأربعاء، بتونس.
وتهدف الدراسة الى ارساء برنامج انعاش اقتصادي بهدف مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاعداد الجيّد لمخطط التنمية للفترة 2021/2025.
ويتوقّع منجزو الدراسة، أيضا، تراجع الاستثمار الجملي بنسبة 4،9 خلال الفترة ذاتها وتقلّص الاستهلاك الأسري بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تقهقر الصادرات بنسبة 8 بالمائة والواردات بنسبة 9،6 بالمائة.