حمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية حادث مرور شاحنة نقل العاملات بالقطاع الفلاحي بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، للحكومة التي قال انها « لم تتحرك أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة »
و استنكر المنتدى في بلاغ له اليوم الاربعاء، عدم إصدار الحكومة لأية أوامر ترتيبية لتنظيم عمل العاملات بأحكام قانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة.
واضاف أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع.
كما ندد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق .
وذكر بان هذا الحادث الذي تسبب في اصابة 13 عاملة، جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء لحملة « سالمة تعيش » صيحة فزع بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و هو مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي .
واكد المنتدى في بلاغه أن « القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة من العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم مريرا ومأساويا، » مضيفا « لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها…؟ »