قرّرت الحكومة من خلال مرسوم قانون عدد 2020-30 بتاريخ 10 جوان 2020، تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 10 جوان 2020، الترفيع في الخصم على المورد على الايداعات بأجل والأدوات الماليّة المرادفة، التّي يكون مستوى تأجيرها أرفع من معدل السّوق الماليّة 1 بالمائة سلبي، ما بين 20 و35 بالمائة.
وتسعى الحكومة من وراء هذا المرسوم إلى تنشيط السوق الماليّة ودعم الاستثمار لكن بالنسبة للاقتصادي والجامعي طاهر العلمي، فإنّ « الهدف هو تجميع عائدات من الضرائب عبر الترفيع فيها وهو ما من شأنه أن يعيق الانتاج على جميع المستويات ».
ويتعلّق الأمر بحسب العلمي بفرض ضرائب اضافية.
واعتبر الاقتصادي أنّ « فرض المزيد من الأداءات على الأرباح وأداء استثمار السندات يعني اثقال كاهل المؤسسة بشكل مضاعف (والمستثمرين في الادخار على المدى الطويل الموجه الى الاستثمار المنتج والمحدث لمواطن الشغل وثروات جديدة) ». واعتبر ان الأمر لاأخلاقي وغير متجانس.
وأوضح أنّ « المؤسّسة، التّي تقوم بدفع أرباحها قامت بدفع ضرائبها وتسديد كل مستحقّات الدولة لديها. ان « الزيادة في الخصم على المورد على الإداعات بأجل والأدوات المالية المرادفة لما بين 20 و35 بالمائة من شأنه أن يحبط من عزم المستثمرين على مواصلة توظيف الادخار. وسيكون من نتائج ذلك تجفيف الادخار على المدى الطويل والتقليص من حجم السيولة لدى النظام البنكي. ونحن نعلم أنّه عندما لا يكون هناك تمويل لا يكون هناك استثمار وبالتالي لا يمكن احداث مواطن شغل جديدة. واذا لم يكن هناك تشغيل لا يمكن تحقيق النمو اقتصادي ولا انتعاشة اقتصاديّة ».
«  »فعوض الزيادة في الضرائب، التّي تعد مجحفة في تونس فإنّنا بصدد فرض المزيد من الاداءات على الفاعلين الاقتصاديين. ان الأمر يتعلّق بطريقة احتساب ضيّقة لا صلة لها بسياسة اقتصاديّة متجانسة رسمت مسبقا أهدافا خصوصيّة ».
وخلص العلمي « في الاثناء فإنّ الحلول البديلة موجودة من بينها إمكانيّة إطلاق قرض رقاعي لدى البنوك خاصّة وأن معاضدة البنوك والبنوك المركزيّة، عبر العالم، لدفع الانتعاشة ما بعد كوفيد، أمرا محسوما. وما من سبب ليتم الأمر بهذا الشكل في تونس خاصّة مع توفّر سيولة هامّة معطّلة خارج النظام المالي المنظّم.