أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني عن تمسّكه بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
و أعرب عن استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة التي قال انه يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلا إيّاهم تبعاتها متغاضيا عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني
وشددت المنظمة الشغيلة على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية.
ودعا الحكومة إلى التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات.
و جدّد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني.
الأمين العام المساعد بالاتحاد محمد علي بوغديري:
