تحت عنوان مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم189 بشان العمل اللائق نظمت اليوم وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن بمشاركة عدة اطراف ورشة تفكير اولى من اجل صياغة منظومة قانونية تسهم في حماية معينات المنازل على جميع المستويات خاصة ان هذه الفئة التي يتراوح عددها بين 40 و70 الف تتعرض لانتهاكات نفسية و جسدية وجنسية اضافة الى الاستغلال الاقتصادي
عن اهم اهداف المنظومة القانونية الجديدة تتحدث وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن اسماء السحيري
00:00:00 | 00:00
و عن واقع الانتهاكات التي تتعرض لها معينات المنازل تضيف الوزيرة
00:00:00 | 00:00
بوابة الاذاعة التونسية لطيفة جفال
