خلصت جلسة العمل التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية نابل، وخصصت لمتابعة تقدم مشاريع البناءات المدنية المحالة من الوزارات والتي يتم دراستها وتنفيذها على مستوى جهوي، الى جملة من القرارات من بينها بالخصوص ضبط رزنامة زمنية لاعداد طلبات العروض التي استكملت دراستها قبل منتصف جويلية على ان تتولى دائرة المجلس الجهوي التعجيل بنشر طلبات العروض للمشاريع المحالة اليها خلال الفترة الاخيرة على منظومة « تونابس » قبل موفى شهر جوان، وفق ما اكده والي نابل محمد رضا مليكة في تصريح لـ »وات ».
وأشار والي نابل على هامش ترؤسه لجلسة العمل، التي عقدت بحضور المراقب الجهوي للمصاريف والادارة الجهوية للتجهيز باعتبارها صاحب المنشأ المفوض ومختلف الادارات الجهوية المعنية، الى انه تقرر في ذات الاطار احداث لجنة فنية على مستوى الولاية لتتولى متابعة تقدم المشاريع المبرمجة في اطار اجتماعات اسبوعية قطاعية بهدف احكام المتابعة والتنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية وتساهم في تذليل الصعوبات التي قد تعوق انطلاق تنفيذ المشاريع او تعطل نسق انجازها.
وابرز ان التقارير التي عرضت اليوم بخصوص المشاريع المحالة من الوزارات، بينت وجود جملة من الاشكاليات المرتبطة بالخصوص بالجانب العقاري على مستوى عدم توفر العقار لانجاز عدد من المشاريع، او تلك التي تخص اشكاليات مرتبطة بعقار المشروع، بالاضافة الى وجود اشكاليات بسبب عدم فتح الاعتمادات على المستوى المركزي والتي تحول دون انطلاق الانجاز.
وابرز والي نابل ان عدد المشاريع المحالة لولاية والتي تعود حتى الى سنوات 2015 و 2016 يصل الى 90 مشروعا بكلفة جملية بنحو 75 مليون دينار من بينها 62 مشروعا في طور الدراسة بتكلفة تفوق 45 مليون دينار، و 28 مشروعا في طور الانجاز بتكلفة جملية تناهز 30 مليون دينار.
وتمت الاشارة، في اطار اعمال الجلسة، الى تسجيل تقدم في ملفات عدد من المشاريع الهامة من بينها بالخصوص بناء فرع المحكمة العقارية، ومجمع للارشيف، والادارة الجهوية للعدل، والمقدرة تكلفته بـ7 فاصل 8 ملايين دينار، و مشروع صيانة المركب الثقافي نيابوليس الذي رصدت له اعتمادات بـ700 الف دينار والذي بلغ مرحلة اعداد ملف طلب العروض.
وتم الاتفاق، من جهة اخرى، على برمجة جلسة عاجلة خلال الايام القادمة تجمع ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والمالية والديوانة، وبلدية نابل لايجاد حل نهائي لاشكالية تعطل مشروع بناء مقر الادارة الجهوية للديوانة الذي رصدت له اعتمادات بـ12 مليون دينار منذ 3 سنوات، بسبب عدم الحصول على رخصة البناء، واعتراض بلدية نابل على موقع المشروع.