دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، النيابة العمومية ا?لى فتح تحقيق عاجل في « جريمة الاعتداء بشتى أصناف التهديد والسب والشتم ومحاولات المنع من العمل مصحوبة بتوجيه اتهامات بالعمالة ومناهضة الثورة، على عدد من مراسلي بعض وسائل الا?علام العربية ا?ثناء تغطيتهم للحراك السياسي الذي انتظم أمس الاحد ا?مام مقر مجلس نواب الشعب ».
وحملت نقابة الصحفيين في بيان لها، النيابة العمومية مسو?ولياتها في حماية هؤلاء الصحفيين من مختلف التهديدات والتضييقات، داعية وزير الداخلية ا?لى « لقاء عاجل لتدارس هذه الجريمة، واتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لحماية الطواقم الصحفية المهددة بما في ذلك التا?مين الفوري لمقرات سكنهم وعملهم ».
كما دعت الرئاسات الثلاث ا?لى التحرك العاجل وا?طلاق الرسائل السياسية الضرورية حتى « لا يحصل المحظور وتشهد الساحة السياسية ا?حداث تصفية للصحفيين »، داعية عموم الصحفيين والهيي?ات الوطنية والدولية ا?لى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات.
وشددت على ا?ن غالبية الصحفيين المراسلين لوسائل الاعلام الا?جنبية هم صحفيون محترفون يعملون في إطار احترام القانون وا?خلاقيات المهنة، معتبرة ا?ن الحملات التي تستهدفهم ليست ا?لا محاولات لتدجينهم والضغط عليهم لمزيد التحكم في الإعلام وتوجيهه.
وذكرت نقابة الصحفيين بأنها كانت قد نبهت منذ الاستحقاقات التشريعية والرئاسية الا?خيرة ا?لى تشكل مجموعات تعمل على استهداف عدد من مراسلي وسائل الا?علام الأجنبية على خلفية الخطوط التحريرية لمو?سساتهم.
وأشارت إلى أن حادثة الاعتداء على المراسلين أثناء تغطيتهم للحراك السياسي أمام البرلمان، تو?كد حقيقة هذه المخاطر خاصة مع تصاعد الخطاب التحريضي وخطابات الكراهية ضد الصحفيين والمراسلين بما فيها من داخل مجلس نواب الشعب المعني بحماية الحريات في عمومها دون تمييز
ا?و تجزئة.
وكانت قوات الامن، منعت صباح الأحد، بطريقة سلمية عددا من المتظاهرين والمحتجين الدّاعين إلى حل البرلمان وتغيير النظام الانتخابي من الولوج إلى ساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب.
