قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن خلال حضوره الاثنين 15 جوان 2020، في برنامج « البلاد اليوم » إن تونس ستشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة 4,5 بالمائة مع نهاية السنة ستكون له تداعيات اجتماعية على غرار ارتفاع نسبة البطالة حيث ستتجاوز 18 بالمائة أي أكثر من مليون عاطل عن العمل.
وأشار حسن الى أن النتيجة المباشرة لهذه الأزمة الاقتصادية مرتبطة بارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي الى جانب تراجع موارد الدولة الجبائية مقابل ارتفاع التفقات.
وبخصوص الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الدولة لتعبئة مواردها، قال ضيف « البلاد اليوم » إن الترفيع في الآداء على الادخار سيتسبب في تراجعه وإن إيقاف التداين الخارجي والترفيع في نسبة التداين الداخلي سيخفض من الموارد المخصصة لتمويل الاستثمار وسيضر بالاقتصاد الوطني، مبينا أن دور البنوك ليس تمويل الدولة وانما تمويل الاستثمار والاستهلاك.
وأضاف حسن في سياق متصل أنه من المفروض أن يلعب البنك المركزي دورا في السياسة النقدية ويقوم بتسبيقات للخزينة عوض أن تتحمل البنوك تأجيل سداد أقساط الديون الداخلية .
الإذاعة الوطنية
