صادق مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على مرسوم يتعلّق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على الإبداع الذي أُحدث بمقتضى الفصل 37 (جديد) من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلــق بالملكية الأدبية و الفنية، المنقح والمتمم بالقانون عــدد 33 لسنة 2009، المؤرخ في 23 جوان 2009.
وينصّ المرسوم المصادق عليه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية اليوم الاثنين، على توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على الإبداع بتضمينها لأجهزة ومعدات التسجيـــل والإستنساخ حسب التعريفة الديوانية المقابلة لها، بما يمكن من تعبئة موارد إضافية للصندوق في هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانتشار فيروس كورونا، ومن توسيع فئات المنتفعين من تدخلات الصندوق في مختلف الميادين الإبداعية وكذلك من إرساء منظومة حقوق النسخ بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويتنزّل هذا المرسوم في إطار تعزيز المستحقات المالية للمؤلفين والملحنين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، وتعويضا لهم على تقلّص مستحقاتهم جرّاء الاستعمال الشخصي المكثّف ودون مقابل لمصنّفاتهم الادبية و الفنية و خاصة في المحيط الاتصالي الحديث من جهة، وتشجيعا لهم على مواصلة الإبداع من جهة أخرى.