عقدت اللجنة الإنتخابية، اليوم الإثنين، جلسة، خُصص الجزء الأول منها لمواصلة النظر في مسألة التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في حين خُصص الجزء الثاني للنظر في ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
فقد واصلت اللجنة النظر في مسألة التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك من خلال الاطلاع على حصيلة ملفات الترشح المـقـبولة في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدين، وفق بلاغ للبرلمان.
وبعد معاينة تواصل النقص الحاصل في ملفات الترشح في صنفيْ الأطباء والقضاة المتقاعدين، طبقا لأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي المحدث للهيئة الذي ينص على توفر عدد أدنى من الترشحات التي يتعين على اللجنة اختيارها عن طريق التصويت السري على الأسماء بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها وإحالتها إلى الجلسة العامة، قرّرت اللجنة منح أجل إضافي ثان، لقبول الترشحات في الأصناف الأربعة المذكورة.
أما بخصوص الآجال المتعلقة بقبول الترشحات خلال الأجل الإضافي الثاني، فقد قررت اللجنة تحديد أجل 30 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لقبول الترشحات وأسبوعين من تاريخ غلق باب الترشحات، بالنسبة إلى استكمال أصل البطاقة عدد 3.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على حث النواب والكتل البرلمانية، على نشر القرار المتعلق، بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتناقل المعلومة، بمناسبة تواجدهم في مختلف وسائل الإعلام، مع إمكانية الإعلان عن القرار المذكور خلال الجلسة العامة وذلك لتفادي مسألة نقص الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفي الجزء الثاني من أشغالها، عاينت اللجنة ورود 8 ظروف، تعلقت بملفات ترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة الواردة، تطبيقا لقرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 27 فيفري 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة.
وتبعا لمعاينة النقص الحاصل في ملفات الترشح لهذه الهيئة الدستورية التي تتركب من 9 أعضاء في 9 اختصاصات مختلفة، ونظرا لتزامن جزء من الفترة المخصصة لقبول الترشحات مع الحجر الصحي الشامل المفروض في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا وتبعات ذلك على سير المرافق الإدارية ومسألة إيداع الترشحات، قررت اللجنة تأجيل فتح الظروف، إلى حين تلقي ترشحات جديدة وذلك تبعا لفتح آجال جديدة تتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
يُذكر أنه تم تحديد أجل 30 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لقبول الترشحات و15 يوما من تاريخ غلق باب الترشحات بالنسبة إلى استكمال أصل البطاقة عدد 3، وفق البلاغ ذاته.