دعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، اليوم الإثنين، الحكومة، إلى « التراجع عن قرار مضاعفة الخدمات القنصلية للجالية التونسية المقيمة في الخارج »، معتبرة أن مضاعفة هذه المعاليم « لا مبرّر لها » وأن تلك الخدمات « واجب على الدولة التونسية تجاه مواطنيها، أينما وجدوا، مجانا أو بمقابل رمزي ».
وفي بيان تضامني مع أفراد الجالية التونسية بالخارج، اعتبرت التنسيقية التي تضم مجموعة من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والخاصة بالتونسيين الراغبين في العودة في المرحلة الثالثة من مواجهة جائحة كورونا، هي « تدابير زجرية » ودعت في هذا الصدد إلى « مراجعة إجراءات الحجر الصحي الإجباري بالنزل والاكتفاء بالاستظهار بنتيجة التحليل المسبق والالتزام باتباع التونسيين العائدين « للاجراءات الوقائية العادية ».
من جهة أخرى دعت التنسيقية في بيانها، الحكومة، إلى « مراجعة أسعار تذاكر العودة » والتي قالت إنها « تثقل كاهل العائلة التونسية المقيمة في الخارج ». كما طالبت باعتماد « سياسة واضحة وشفافة في التعامل مع تلك الجالية وتقديم المساعدة الضرورية لبقية التونسين العالقين في الخارج، بسبب جائحة كورونا والعودة في أحسن الظروف ».
وكانت مسألة الترفيع في تعريفات المعاليم القنصلية وتأثيرها السلبي على التونسيين بالخارج، من ضمن محاور لقاء جمع يوم 27 ماي 2020، رئيس الجمهورية، بوزير الخارجية، الذي حضر جلسة استماع له، الخميس الماضي في البرلمان، مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول الموضوع ذاته.
يُذكر أن التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي أُعلن عن إنشائها في 8 ماي 2020، تضم كلا من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب من التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.