تطرق وزير حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي خلال اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الاثنين في قصر باردو، إلى إشكاليات تعترض الوزارة في ما يتعلّق بضبط قائمة شهداء وجرحى الثورة ونشرها.
وأوضح العياشي في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أنّه يعتزمُ توسيع الاستشارة مع مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني وعائلات الشهداء والجرح للحسم في هذا الملف.
وأفاد بأنّه سيتم قريبا تعيين تاريخ نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، مذكّرا بأنّ الحكومة الحالية ستفي بتعهداتها والتزاماتها لتفعيل مخرجات العدالة الانتقالية، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود القوى المؤمنة بالثورة وتكاتف جهودها لمعالجة القضايا المهمة والعاجلة للشعب بعيدا عن التجاذبات.
من جهته، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة المحافظة على الحريات وحماية حقوق الانسان والحرص على معالجة الانفلاتات للتوفيق بين الحريّة والمسؤوليّة، مُبرزا أهميّة تكاتف الجهود لتجاوز سلبيات السنوات الماضية وفسح الطريق أمام الاستحقاق الثاني للثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم بتوفير الشغل والتنمية والمرافق الأساسيّة الضروريّة.
وكان اللقاء الذي جمع الخميس الماضي العياشي الهمامي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تطرق الى جملة من النقاط وخاصة موضوع نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي.
وتعقد لجنة شهداء الثورة جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، جلسة استماع الى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حول العدالة الإنتقالية، والشهداء والجرحى، وصندوق الكرامة.
