أفادت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ألفة الصولي، أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد بصدد إعداد أمر حكومي يتعلق بارساء نظام العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وبيّنت الصولي في تصريح لـ(وات) في إطار الإعداد لمقال حول « العمل عن بعد زمن الكورونا »، أن
هذا الأمر يعتبر أول نص ترتيبي يتم وضعه لتنظيم هذه الآلية، وذلك على غرار ما تم اعتماده في التجارب المقارنة الرائدة في المجال التي بينت نجاعة هذه الصيغة .
ويهدف الأمر الحكومي إلى ضبط الشروط والصيغ والضوابط والإجراءات المتعلقة بإرساء نظام العمل عن بعد صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام اعتمادا على تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة.
وأوضحت المتحدثة أن العمل على إرساء نظام العمل عن بعد، يرمي أساسا، إلى تدعيم استمرارية العمل الاداري وتوسيع المجال الزمني للخدمات المسداة، إضافة إلى المساهمة في الجهود والمبادرات المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز الانتاجية ودعم القدرة على تشجيع الكفاءات وتحفيزها.
وتتنزل هذه المبادرة، وفق ألفة الصولي، في إطار تثمين النتائج الإيجابية المسجلة خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي فرضتها الجائحة والتي مكنت من تأمين استمرار العمل بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا والاتصال.
يذكر أنه تم تفعيل العمل عن بعد في تونس، في إطار جملة من التدابير والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة عدوى الفيروس والوقاية من تفشيه، حيث استصدرت رئاسة الحكومة، في 23 مارس 2020، أمرا حكوميا ينص في فصله السابع على أنه بإمكان رؤساء الهياكل الإدارية، ترخيص العمل عن بعد لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر، وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها الحضور الفعلي بمقرات العمل.