دخل عمال الشركة التونسية للشحن والترصيف العاملين بالميناء التجاري برادس، اليوم الخميس، في إضراب عام عن العمل طيلة يوم كامل، رفضا لقرار وزارة النقل المتعلق بالسماح بلزمة جديدة لاستغلال المسطحات والمخازن بالميناء.
وقال عضو الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس المكلف بملف الميناء البحري برادس، لطيف الكردي، ان تنفيذ هذا الاضراب يأتي بعد اصدار برقية التنبيه بالاضراب، على خلفية سماح وزارة النقل بإدخال مستثمر أجنبي لاستغلال المسطحات المائية في إطار لزمة جديدة للاستغلال والقيام بعمليات الخدمات المينائية في منافسة للشركة التونسية للشحن والترصيف، والذي قال أنها ستتضرر من هذا الإجراء الذي سيكبدها خسائر مالية ويجعل اكثر من 2000 عامل عرضة لفقدان وظائفهم.
وأضاف الكردي، أن الطرف النقابي والعاملين بالشركة ليست لديهم اعتراضات على برنامج إصلاح يهدف الى إعادة هيكلة المؤسسة بما يضفي المزيد من النجاعة والمردودية على أدائها، معتبرا ان الخطوات التي تم اتخاذها من الشركة في هذا الاطار تمثل خطوات إيجابية في اتجاه هذا المسار، خاصة وان اعتمادات مالية هامة رصدت في هذا الخصوص، فضلا عن الشروع في اعتماد منظومة الاستغلال الجديدة التي ستمكن من حوكمة الميناء بطرق أكثر جدوى ونجاعة.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك قد عبرت في بلاغ لها، امس الأربعاء، عن أسفها لعدم التوصل إلى حل مع الأطراف الاجتماعية بالشركة التونسية للشحن والترصيف التي « تمسّكت بتنفيذ إضراب عن العمل، بالموانئ التجارية، اليوم الخميس ».
وأضافت الوزارة، أن « الطرف النقابي تمسّك بتنفيذ الإضراب، رغم جلسات الحوار التي عُقدت في الغرض وخاصة الجلسة المنعقدة يوم 14 ماي 2020، بحضور وزيري النقل واللوجستيك والشؤون الاجتماعية، وبالرغم من دعوة وزارة النقل إلى عقد اجتماع ثان، بالإضافة إلى الجلسة الصلحية التي التأمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء ».
وأكدت وزارة النقل، على « أهمية مواصلة الحوار، بصفة مكثفة، حول الحلول التي تساهم في الرفع من مردودية ونجاعة خدمات الشحن والتفريغ وتحافظ على مصالح كل المتدخلين وتضمن ديمومة الشركة التونسية للشحن والترصيف، مع احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في مجال استغلال الموانئ البحرية التجارية باعتماد مواصفات الجودة والسلامة والصحة المهنية ».