اعلن « ائتلاف الجمهورية الثالثة » الدخول في اعتصام سلمي مفتوح يوم 14 جوان 2020 امام مجلس نواب الشعب قصد تحقيق مجموعة من المطالب اهمها حل مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وفق ما أفاد به محمد علي عباس العضو بهذا الائتلاف .
واكد محمد علي عباس خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان مطالبهم تتمثل أيضا في إرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من قبل رئيس الجمهورية لصياغة دستور جديد يتضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل النظام الانتخابي لتكريس التمثيلية الحقيقية للشعب الى جانب المطالبة بتفعيل المجلس الاعلى للشباب والرياضة وفتح ملفات التمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات .
وقال الممثل عن « ائتلاف الجمهورية الثالثة » إن الأوضاع السياسية الحالية التي تعيشها تونس هي نتيجة ارساء دستور قال انه « كارثي وعطل سير مؤسسات الدولة » الى جانب عدم ارساء المحكمة الدستورية التي تعتبر وفق تعبيره حجر الزاوية للجمهورية لما تكتسبه من اهمية رقابية لتكريس علوية احكام الدستور الى جانب غياب سلطة قضائية قوية قادرة على فتح الملفات ومحاكمة رموز الفساد مهما كانت مناصبهم
ودعا عضو ائتلاف الجمهورية الثالثة حمزة الغرياني كل مكونات الشعب التونسي بمختلف اطيافه الى الالتفاف حول مبادرة « ائتلاف الجمهورية الثالثة » في استرجاع الدولة المدنية التي تقوم على علوية القانون وتطبيقه على جميع المواطنين دون تمييز وارساء قضاء مستقل فضلا عن حل مجلس نواب الشعب « باعتبار ان بعض أعضائه حاولوا عبر خطاباتهم التحريضية والشعبوية تفكيك النسيج المجتمعي لمختلف مكونات الشعب التونسي » وفق تعبيره.
يذكر ان ائتلاف الجمهورية الثالثة هي مبادرة مواطنية تضم مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية اهمها « حركة العزة والكرامة » وجمعية « حماة تونس » و »حركة الجمهورية الثالثة » الى جانب مجموعة من مكونات المجتمع المدني .