طالبت الجمعية التونسية للحراك الثقافي في بيان لها اصدرته امس الثلاثاء، بضرورة رفع الانتهاكات المسلطة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وتطبيق القانون بهدف الحد من معاناة العاملات وذلك على خلفية الحادث الذي جد صباح يوم امس بين عربة غير مهيأة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي وسيارة أخرى بطريق « البراقة » بمنطقة « الزعافرية » التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية، وخلّف إصابة 9 عاملات في القطاع الفلاحي ورجلين استوجب نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
ونادت الجمعية بتوفير العناية الصحية والإحاطة الاجتماعية للمتضررات والتعجيل بفتح تحقيق في ملابسات الحادث خاصة أمام نقل عدد كبير من العاملات في عربة غير مخصصة لنقل الأشخاص في تهديد صريح لحياتهن.
وسجل البيان تهاون السلط الوطنية والجهوية في الحد من النقل العشوائي للعاملات، ودعت الجمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوزارات المعنية إلى التعجيل بإيجاد « بديل آمن ولائق » لنقل العاملات في القطاع الفلاحي بما يحفظ كرامتهن وسلامتهن وتحجير هذا الصنف من النقل.
واكدت الجمعية في بيانها على أن فواجع النقل « هي جزء من الانتهاكات الواسعة التي تمارس ضد النساء العاملات » والتي تشمل إلى جانب النقل، التغطية الاجتماعية وظروف العمل وغياب السلامة المهنية والحق في العطل وغياب الاستقرار والتحرش والاهانات والعنف المادي والمعنوي والحق في التنظّم، وهو ما يجعل حياتهن « أقرب للاستعباد ».
وناشدت كافة قوى المجتمع المدني بالجهة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان للتنسيق مع أكاديمية شباب راصد لانتهاكات حقوق الإنسان من أجل ضبط تحركات مشتركة وحملات مناصرة قصد الحد من الانتهاكات المسلطة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وفي مقدمتها حقها في النقل الآمن وظروف العمل اللائقة.