شرعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الاثنين، في الاستماع بشكل مغلق الى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حول ملف البنك الفرنسي التونسي.
وياتي هذا الاجتماع في اطار سلسلة جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاصلاح الاداري بخصوص هذا البنك الذي تحصل، وفق تقرير نشرته وزارة المالية في 19ماي 2020 ، على ضمان منحته الدولة للبنك المركزي التونسي بعنوان التزامات البنك الفرنسي التونسي بقيمة 258 مليون دينار في سنة 2019 مقابل 221 مليون دينار في 2018 و201 مليون دينار في 2017
وقد أبرز التقرير المتعلق بالدين العمومي للبلاد أنّه « اعتبارا لغياب حكم نهائي بشأن الوضعية القانونية والمالية للبنك التونسي الفرنسي من قبل لجنة الانقاذ المكلّفة بالملف تواصل الدولة منح ضمانها للبنك ليتمكن من مواصلة نشاطاته، وفق ما ورد بالوثيقة ذاتها.
وكانت لجنة الإصلاح الإداري قد عقدت يوم 18 ماي 2020 ، جلسة استماع مغلقة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، غازي الشواشي، بشأن ملف البنك الفرنسي التونسي
وحسب مصدر من مكتب إعلام الوزارة فإن « الطلب المقدم بأن تكون الجلسة سريّة جاء في إطار عدم الكشف عن استراتيجيّة الدفاع لتونس في هذا الملف ودعم موقفها ».
وأوضح ذات المصدر انّ الشواشي أفاد في بداية الجلسة، أنّه من « حقّ الرأي العام متابعة الملف ولكن ليس في الفترة الحالية حفاظا على مصالح تونس