قالت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، « طلب سحب عدد من مشاريع القوانين كانت معروضة على مجلس نواب الشعب، ومن بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري، وذلك في توافق تام بين الحكومة وعدد من الفاعلين الأساسيين في القطاع وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ».
وأضافت الوزارة في بلاغ لها امس الجمعة، أن « الحكومة ستودع مشروعا جديدا في آجال قريبة يكون قد استوفى جميع الإستشارات الواجبة وحظي بتوافق الأطراف المعنية ويكرّس دعائم دولة ديمقراطية توفر ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير ».
