قالت النائبة نسرين العماري، مساعدة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، إن أعضاء من مكتب المجلس طلبوا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي تغيير رئيس ديوانه الحبيب خضر، بسبب محاولاته إرساء إدارة موازية لمكتب المجلس وتعطيل عمله، على غرار إخفاء المراسلة الواردة من برلمان طبرق الليبي في جانفي 2020 .
وأوضحت العماري (عن كتلة الإصلاح التي تضم 16 نائبا)، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، أن المراسلة تضمنت طلبا من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ببرلمان طبرق الليبي بعقد جلسة عمل مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، مضيفة أنه وقع التفطن إلى هذه المراسلة الأسبوع الماضي عن طريق تصريحات اعلامية لرئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الليبي يوسف العقوري.
واعتبرت أن مثل هذه التصرفات لا تساعد على إرساء الثقة بين أعضاء مكتب البرلمان والإدارة المحيطة برئيس المجلس، وهو ما يدفع كتلة الإصلاح الى التفكير جديا في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، نظرا إلى أن إخفاء معلومات بهذه الأهمية عن أعضاء مكتب المجلس وعن رؤساء اللجان ليس بالأمر الهين الذي يمكن السكوت عنه، مضيفة أنه رغم اعتذار الحبيب خضر إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية إخفاء معلومات أخرى أو إخفاء معلومات في المستقبل.
وأكدت أن إخفاء هذه المراسلة يكشف بكل وضوح عن الاصطفاف وراء طرف بعينه في الصراع الدائر بالشقيقة ليبيا، مشيرة إلى أن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سماح دمق كانت قد اتصلت برئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ببرلمان طبرق يوسف العقوري للاعتذار عما حصل وتحديد موعد للاجتماع بين اللجنتين.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب أورد اليوم توضيحا من رئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر، بخصوص تعمّد إخفاء هذه المراسلة، أفاد فيه بأن هذه المراسلة التي
تم توجيهها لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لزيارة البرلمان التونسي لم ترد عبر القنوات الرسميّة، مما تطلّب مراجعة وزارة الشؤون الخارجيّة للتحقق من صحّتها.
وأضاف أن ردُّ وزارة الشؤون الخارجية ورد بعد أن تمّت برمجة لقاء مباشر بين الغنوشي وع?يلة صالح رئيس البرلمان الليبي، والذي تمّ في 8 فيفري 2020 بالعاصمة الأردنية عمّان. كما تم توجيه دعوة لعقيلة صالح لزيارة تونس رفقة الوفد الذي يرتئيه، ممّا أعطى الأولويّة لهذه الزيارة قبل أن تربك أزمة كورونا كل المواعيد.
أما في ما يتعلق بمظاهر التوتر التي تسود الجلسات العامة في البرلمان، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد تبادل الشتائم والثلب، فقد أكدت العماري أنه وقع التأكيد خلال ندوة الرؤساء المنعقدة أمس الجمعة على ضرورة المضي قدما في تعديل النظام الداخلي للبرلمان، واقرار عقوبات رادعة لوضع حد لخطابات الكراهية والتكفير وتبادل الشتائم بين النواب، والحفاظ على صورة محترمة للبرلمان التونسي.
يذكر أن الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاربعاء الفارط وخصصت للنظر طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس النيابي في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوار بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا، كانت قد دارت في أجواء مشحونة، واتسمت العديد من مداخلات النواب بالحدة وتبادل الاتهامات.