قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان السبت 06 جوان 2020، إن الإجرءات التي اتخذنها الدولة في شأن المؤسسات الاقتصادية خلال جائحة كورونا لم تكن كافية وتسببت للعديد منها بالعجز عن مواصلة العمل أو إعادة الإنطلاق بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل، مبينا أنها كانت في حاجة ماسة للسيولة لأن نفقاتها ومصاريفها بقيت قائمة.
وأضاف سعيدان في تصريح لسامي العرفاوي أننا لن نتمكن من إصلاح ما أفسدته الكورونا في هذه الفترة ولكن الهدف هو الحد من التقلص والانكماش الاقتصادي وإعداد الاقتصاد التونسي ليتكمن من إعادة الانطلاقة في سنة 2021.
وشدد سعيدان في ذات السياق على أن وضع خطة إنعاش للاقتصاد لن يكون أمرا سهلا لأن إمكانية الاقتراض من الخارج الآن أصبحت شبه معدومة ولن نستطيع الدخول للسوق المالية الدولية لذلك سيتم التعويل بالاساس على قدراتنا الداخلية وإيجاد حلول استثنائية من أهمها إعادة شراء مجموع رقاع الخزينة الموجودة لدى البنوك التونسية التي تتجاوز قيمتها 15 ألف مليار حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة للمؤسسات الاقتصادية.
وأكد سعيدان أنه لن يتم اللجوء الى أي نوع من الاقتطاعات من رواتب المواطنين لكن من الممكن أن تتسبب الإجراءات التي سيقع اتخاذها على مستوى المالية العمومية في ارتفاع نسبة التضخم المالي.
الإذاعة الوطنية
