تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا ليبلغ 685 شخصا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل 347 شخصا في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وأظهرت بيانات إحصائية استقتها (وات) من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان نسق عدد الواصلين الى السواحل الإيطالية ارتفع في شهر ماي الفارط ليصل الى 494 شخصا مقابل 94 في السنة الماضية.
وعلى الرغم من إقرار الحجر الصحي الشامل في تونس وحظر التجول، فان عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة لم تتوقف، إذ أكد المنتدى ان عدد الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال شهري مارس وافريل بلغ 97 شخصا.
كما بلغ عدد من حاولوا اجتياز الحدود خلسة ضمن رحلات الهجرة غير النظامية (الحرقة) بين تونسيين و أجانب وتم القبض عليهم إلى موفى ماي من هذه السنة 2366 شخصا مقابل 961 في نفس الفترة من العام الفائت.
كما تمكنت السلطات الأمنية في تونس مم احباط 117 عملية مقابل 62 عملية في العام الماضي.
ويشار إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتمد في تجميع البيانات على بلاغات وزارة الداخلية التونسية واحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واحصائيات منظمة فرونتاكس الاوروبية.
وتعليقا على مجمل البيانات والمعطيات، اعتبر المكلف بالإعلام بالمنتدى رمضان بن عمر في تصريح ل(وات)، أنّ الهجرة غير النظامية التي تلتجأ إليها فئات عديدة (تونسيون و مهاجرون متواجدون في تونس) خاصة زمن جائحة فيروس كورونا، تعد حركة احتجاجية رافضة للوضعية الاقتصادية الهشّة التي تفاقمت اثناء الازمة فتحولت « الحرقة » إلى سلوك جمعي احتجاجي حاملا في طياته الغضب من مسار الحكم وعدم الرضا والبقاء تحت خيارات حكومية لم تلب حاجياتهم الاجتماعية ولم تراع هشاشتهم اثناء هذه الازمة، حسب قوله.
وتابع قائلا إن // فقدان الشباب للأمل في حياة ومكانة اجتماعية مرموقة، وبحثهم عن فضاء اجتماعي آخر يحقق لهم آمالهم التي تبخّرت وسط الصراع السياسي الحالي الذي عمّق الهوة بين الطبقة السياسية وعموم المواطنين، أصبح يرى أن الهجرة غير النظامية النافذة الوحيدة لتحقيق مطالبهم//.
كما اعتبر المتحدث أن تضاعف عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا يعكس العوامل الطاردة، ومنها الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية الأساسية الأولى وهي العائلة والمدرسة والثانوية المرتبطة بوضعيات المهاجرين في تونس أو بقوة نشاط شبكات التهريب أو بالتهميش الذي يطال قطاع الصيد البحري وفق اعتقاده.
وعزا بن عمر المشاركة المكثفة للمهاجرين من جنوب الصحراء المتواجدين في تونس في عمليات الهجرة الأخيرة (62 بالمائة من الذين وقع منع اجتيازهم من جنسيات جنوب الصحراء) إلى الهشاشة التي يعانون منها باعتبار أن أغلبهم يشتغلون في القطاع غير المنظم وسط انتهاكات عديدة لحقوقهم.
ولاحظ أن عوامل المناخ تعد من أهم العوامل التي تعوّل عليها شبكات التهريب لأخذ القرار بخروج القوارب، وتنظيم الرحلات. وخلص إلى أن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية والوسطاء والشبكات استغلوا أزمة الحجر الصحي، الذي اهتمت خلالها أغلب السلطات الأمنية والعسكرية وكثّفت فيه جهودها لتأمين الالتزام بالحجر الصحي وحضر الجولان، ورسمت فيه الشبكات خططا واستراتيجيات وفلسفة خاصّة بهم، ليصبح منعرج الكورونا مساهما في تجديد موجات الهجرية غير النظامية.