أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، صباح اليوم الجمعة 05 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل مشتركة جمعت وفدا من اعضاء الحكومة ووفدا عن أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة عبد المجيد الزار.
وأكّد رئيس الحكومة على أولوية القطاع الفلاحي في برامج الحكومة وتبويبه ضمن أهم المشاريع الوطنية الكبرى التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير باعتبار دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودفع النمو بالإضافة إلى معالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد .
و شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التركيز والعمل على فضّ الاشكاليات الحقيقيّة لكل منظومات الإنتاج الفلاحي وتحسين الجوانب التنظيمية والتشريعية وتعزيز اليات تمويل القطاع.
ويتنزّل هذا اللقاء في إطار سياسة الحكومة القائمة على التشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية وتشريكها في رسم خطة الإنعاش الاقتصادي بما يُعزز مناخ الثقة بين كافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لمرحلة الإصلاح و البناء.
وفي تصريح له، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي، أن هذا اللقاء تناول الإشكاليات الراهنة للقطاع الفلاحي وآفاق تحسين المنظومات الفلاحية كما تم الاستماع إلى مجمل المقترحات المتعلقة أساسا بتطوير صندوق الجوائح الطبيعية وتسوية وضعية دعم البذور علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالصيد البحري لا سيما الصيد العشوائي والتجاوزات على الملك العمومي للمياه والملك الغابي إضافة إلى حوكمة منظومات الإنتاج و تطويرها.
من جانبه، أوضح رئيس المنظمة الفلاحية أن الفلاحة والغذاء شكّلا عنصران أساسيان ساهما بشكل مباشر في مقاومة كورونا بما يعزّز مكانة القطاع الفلاحي ودوره في تخطيّ الأزمات وقدرته على المساهمة في الإنعاش الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
كما استعرض اللقاء عوائق الاستثمار ودور الارشاد الفلاحي وصندوق الجوائح إضافة الى إشكاليات الشراكة في قطاع الألبان والصيد البحري وقطاع الحبوب حيث توّج اللقاء بالاتفاق على حلّ كل الإشكاليات العالقة في إطار لجان مشتركة تعقد لقاءاتها بصفة دورية.
