من المنتظر أن يوقع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في غضون موفى شهر جوان الجاري، على اتفاقية شراكة وتعاون بينه وبين المجلس التونسي للاجئين يتم بمقتضاها تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين لتحديد صيغ يتم من خلالها دعم ومتابعة أوضاع اللاجئين قصد ضمان اندماجهم في المجتمع التونسى، وفق ما اكدته رئيسة الاتحاد، راضية الجربي اليوم الخميس.
وأضافت، في تصريح ل(وات) أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تكوين المهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك في شكل مجموعات من أجل تسهيل اندماجهم الاقتصادي ودعمهم بغية تسهيل تشغيلهم في سوق الشغل.
وبيّنت انه سيتم ايضا تقديم دروس لمحو الامية لفائدتهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة التونسية من اجل سهولة الاتصال والتواصل داخل المجتمع التونسي، الى جانب تنظيم حملات توعوية وتحسيسية،وتنظيم معارض دورية يشارك فيها الاجؤون وطالبي اللجوء من اجل نشر ثقافتهم والتعريف بها وعرض أعمالهم.
وقالت الجربي إن « هذه الاتفاقية ترمي الى منع الاستغلال الاقتصادي في حق المهاجرين وطالبي اللجوء لاسيما في ظل تعرضهم الى الانتهاكات في حقهم والمعاملة السيئة من قبل مشغليهم « .
ويعيش العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، حسب رئيسة الاتحاد، وضعيات هشة ومأساوية يطغى عليها الميز العنصري، معتبرة ان هذه الفئة عانت من الاستغلال الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي.
وأشارت الى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يتراوح بين 22 ألف و26 ألف شخصا.
ويذكر أن لقاء جمع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ووفد عن المجلس التونسي لللاجئين برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الجمالي، انتظم بمقر الاتحاد يوم الثلاثاء 2 جوان الجاري اقترح خلاله رئيس المجلس ابرام الاتفاقية وثمن ماقدمه الاتحاد من خدمات اجتماعية وصحية وقانونية ونفسية لفائدة الفئات الهشة من المهاجرين وطالبي اللجوء خلال فترة جائحة كورونا.