شارك وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الري،ّ اليوم الأربعاء، في اجتماع رفيع المستوى، بتقنية الفيديو، حول « حماية المدنيين في الصراعات المسلحة »، وذلك في إطار عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.
وأكّد الوزير في مداخلته، وفق بلاغ للخارجيّة، على أهميّة احترام اتفاقيات جنيف والقرارات الأممية المتعلّقة بحماية المدنيين، مشيرا إلى أن تواصل النزاعات المسلحة في عدد من مناطق العالم يكشف عن إستمرار معاناة المدنيين وتزايد وتيرة عمليات العنف المُسلطة عليهم، ولا سيما الأطفال والنساء منهم، رغم وجود إطار قانوني يجرم الإعتداءات على المدنيين.
وأشار الريّ إلى أن فرض إحترام المرجعيات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، يتطلب حشد الجهود لوضع حد للأعمال العدائية وإسكات الأسلحة في كل مكان، لاسيما في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به البشرية جمعاء والناتج عن تفشي جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات صحية وإنسانية ولا سيّما في الدول الاكثر فقرا.
ودعا، في هذا الجانب، إلى العمل من أجل إيجاد حلول دائمة وعادلة للعديد من النزاعات التي تستمر في إلحاق المعاناة بالمدنيين، وفي مقدمتها المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الإحتلال، وفي ظل تعمد بعض الأطراف إستغلال الوضع الحالي المتعلق بوباء كوفيد 19 لتعزيز الأنشطة الاستيطانية والإمعان في انتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد وزير الشؤون الخارجية دعم تونس للدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في شهر مارس الماضي لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، مذكرا، في هذا الصدد، بمشروع القرار الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن، والمجسد لمبادرة رئيس الجمهورية الداعية لتفعيل التضامن الدولي في مواجهة هذه الأازمة الوبائية. وأبرز أهمية هذه المبادرة الإنسانية التي تقترح ضرورة إعتماد مقاربة جديدة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا وما تمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
يشار إلى أن هذا الإجتماع شارك فيه، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ورئيسة إستونيا، « كريستي كاليولايد »، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وكذلك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، « بيتر مورير »، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، « إلين جونسون سيرليف ».