أعربت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ، عن رفضها المبدئي لقرار إحالة عدد من إطارات وأعوان الديوانة على التقاعد الوجوبي بسبب تهم تتعلق بالفساد، معتبرين أنه إجراء يتنافى مع روح الديمقراطية والحقوق والحريات ويخرق القانون ويمس من سلطة القضاء .
كما أشارت في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء عقب اجتماع عقدته مع المعنيين بالأمر، الى أن الإجراء الذى اتخذته الحكومة مؤخرا ، تم بمقتضاه المساس بحقوق الدفاع وبالضمانات الدستورية ، بالإضافة إلى ما شكلته عملية التشهير بالمحالين على التقاعد الوجوبي من إهانة للمعنيين وإساءة غير مقبولة لعائلاتهم وكرامتهم، وفق نص البيان.
وأكدت النقابة اطلاعها على جملة المعطيات والادلة التي تؤكد براءة هؤلاء من تهم الفساد المنسوبة لهم، مبينة أنه تم الاتفاق على تقديم كافة الوثائق والأدلة والمستندات الضرورية لتكليف اللجنة القانونية للنقابة لدراستها وإعداد وسائل وخطة الدفاع والاتصال بمختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
تجدر الاشارة الى أنه تم يوم 14 ماي الجاري إحالة 21 عونا واطارا في الديوانة على التقاعد الوجوبي كعقوبة ادارية بسبب قضايا فساد .