أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، مساء يوم الاربعاء، أن المحققين المكلّفين بالبحث والتحقيق في حادثة احتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة بالمظيلة، « تمكنّوا من إيقاف شخص أصيل الجهة يشتبه في تورّطه في هذا الحادث ».
وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته مساء الاربعاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » أن الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالأبحاث والتحريّ في حادثة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة، والتي جدّت بالمظيلة يوم الجمعة 15 ماي الجاري، « قد تمكّنوا من حصر الشبهة في شخص أصيل المنطقة، ومن إيقافه يوم الاربعاء، وبدء التحقيق معه ».
ولم يتسنّ لمكتب وكالة تونس إفريقيا للأنباء بقفصة الاتصال بأي مصدر قضائي أو أمني بالجهة قصد الاستسفار حول تقدّم الأبحاث الجارية في ملفّ تلك الحادثة، أو حول إيقاف مشتبه في تورّطهم في حادثة حرق القاطرة.
وكان حريق قد اندلع الجمعة 15 ماي الجاري وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3 بالمظيلة، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الأرتال الواقعة بدورها في محيط المغسلة.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد قرّر حينها إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في تلك الحادثة.
وسبق كذلك لشركة فسفاط قفصة أن أصدرت بيانا في اليوم الذي تلا حادثة حرق القاطرة، قالت فيه إنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق قاطرة شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الاجرامي.
وأوضحت الشركة، في نفس البلاغ، أنّ هذه القاطرة قد تمّ اقتناؤها حديثا ضمن أسطول من سبع قاطرات بكلفة تناهز سبع ملايين دينار للقاطرة الواحدة، وذلك في إطار برنامج لتعويض الأسطول المتقادم من القاطرات وتحسين وظائف شحن ووسق الفسفاط التجاري بمراكز الانتاج.
وعبّرت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغها الصادر مساء اليوم عن إرتياحها للتقدّم الذي أحرزه المحققون في كشف تفاصيل تلك الحادثة، مؤكدة حرصها على تقديم كل المعطيات المعلومات الخاصة بهذا الملفّ إلى الرأي العام، وذلك بعد إنتهاء من الأبحاث.