أطلقت مجموعة حقوق الاقليات الدولية فرصا لدعم المشاريع المشتركة قصيرة المدى لمنظمات المجتمع المدني في عدة دول، منها تونس، لتعالج القضايا التي تواجه الاقليات في منطقة الشرق الاوسط وجنوب اسيا وجنوب شرق اسيا في ظل انتشار وباء كورونا.
واعلنت المجموعة، على موقعها على الانترنات، عن توفير تمويلات تصل الى 5 آلاف أورو (75ر15 ألف دينار) لكل مشروع تقدمه احدى مكونات المجتمع المدني من أجل معالجة مختلف المشاكل التي تواجه الاقليات بسبب التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي طالها في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا وتنفيذ حملات مناصرة لفائدتها.
وستوفر المجموعة الدولية 500 أورو اضافية للمشاريع التي تنطوي على تدريب المدربين من خلال الدورات التدريبية عبر الانترنات خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدة ضرورة ان تحترم جميع المشاريع التوجيهات الرسمية القائمة للحد من انتشار الفيروس في البلد الذي يتم فيه تنفيذ المشروع.
وحددت آخر أجل لتقديم الطلبات موفى شهر ماي الجاري ، مبينة أن المشروع المقترح من مكونات المجتمع الدولي يمكن تنفيذه في مدة أقصاها 6 أشهر من وقوع الاختيار.
واعتبرت المجموعة الدولية أن وباء كورونا كشف، حسب رايها، التمييز الموجود في بعض المجتمعات في جميع انحاء العالم، اذ تعاني الاقليات من التهميش الاجتماعي والاقتصادي وهم من اكثر الفئات تضررا من الجائحة، باعتبار ان الاجراءات المتخذة لمجابهة الفيروس لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمعات الاقليات ولم تصل جهود الاغاثة الى من هم في امس الحاجة اليها.
يذكر أن المجموعة الدولية لحقوق الأقليات تعمل بالتعاون مع نحو 130 شريك في أكثر من 60 بلدًا على ضمان قدرة الأقليات والشعوب الأصلية المحرومة، والتي غالبا ما تكون الأشد فقرًا، على إسماع صوتها. وتدعم المجموعة الأقليات والشعوب الأصلية في نضالها للمحافظة على حقوقها في الأرض التي تعيش عليها، وصون لغتها الأم، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، وذلك عن طريق التدريب والتعليم والقضايا القانونية والمنشورات ووسائل الإعلام.