من المنتظر ان يقع تمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات السياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونص مشروع مرسوم يتعلق بسن احكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الاسفار صادق عليه مجلس الوزراء الأخير وتحصلت (وات) على نسخة منه، على انه يمكن لوكالات الأسفار أن تقترح على حرفائها، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، تمكينهم من وصل بقيمة كافة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات التي لم يتسن التعهد بها تجاههم وذلك في أجل شهر بداية من تاريخ دخول مشروع المرسوم حيز النفاذ.
ويتمّ استعمال الوصل المذكور قصد الحصول على خدمة جديدة تكون مماثلة أو معادلة للخدمة الأصلية ودون أي زيادة في السعر، إلا في صورة طلب الحريف التغيير في الخدمة أو حصول اتفاق مخالف بينه وبين وكالة الأسفار في الخصوص.
كما أكد مشروع المرسوم الذي تضمن 5 فصول، على انه يتعيّن على وكالة الاسفار إسداء الخدمة الجديدة وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ قبول الوصل بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية داخل التراب التونسي وسنة واحدة بداية من تاريخ قبول الوصل بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية إلى الخارج.
ومن جانب اخر نص مشروع المرسوم على تعليق العمل بتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 25 (جديد) من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الاسفار وذلك في ما يتعلق بالالتزامات التي حال انتشار فيروس كورونا دون وفاء وكالات الأسفار بها تجاه حرفائها.
ويسري التعليق المنصوص عليه من هذا المرسوم بالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية للخارج بداية من تاريخ إعلان غلق الحدود من قبل السلطات الرسمية للوجهة المعنية.
وبالنسبة للإقامات أو السفرات أو الرحلات أو الجولات السياحية داخل التراب التونسي: بداية من تاريخ 11 مارس 2020
كما يعلّق احتساب فترة التوقف عن النشاط بالنسبة لوكالات الأسفار التي تمت معاينة توقفها عن النشاط وذلك بداية من تاريخ 22 مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.
وبينت وثيقة شرح أسباب اصدار مشروع المرسوم ان تداعيات جائحة فيروس كورونا اقتضت غلق عديد البلدان لحدودها وفرض الحجر الصحي الشامل بها بداية من تاريخ ظهور هذا الفيروس، كما تم فرضه بتونس منذ تاريخ 22 مارس 2020.
ونتج عن هذه الوضعية انقطاع السفرات مع الدول التي أغلقت مجالاتها الجوية والبرية والبحرية وخاصة عجز وكالات الأسفار عن الايفاء بتعهداتها تجاه حرفائها الذين لم يتسن لهم تبعا لذلك التمتع بالخدمات التي قاموا بخلاص مبالغها.
كما ان هذه الوضعية الاستثنائية فرضت ضغوطا على الوضعية المالية لوكالات الأسفار التي أصبحت مطالبة بسداد مستحقات الحرفاء كما أنها لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها التي قامت بتأديتها سواء لوكالات الأسفار الأجنبية أو مركزيات الحجز أو المؤسسات السياحية أو شركات الطيران.
وتم اصدار المرسوم بهدف تجنب خطر إفلاس وكالات الأسفار التونسية والمحافظة على مواطن الشغل بها وحماية مصالح الحرفاء الدائنين.
يذكر ان توقعات خسائر وكالات الاسفار في تونس يمكن ان تصل الى 300 مليون دينار علاوة على خسائر ستسجل في فترة الذروة، وفق الجامعة التونسية لوكالات الاسفار.
علما ان تونس تعد حوالي 1300 وكالة اسفار توفر 20 الف موطن شغل مباشر و5الاف غير مباشر الى جانب تشغيل حوالي 3 الاف دليل سياحي مباشرة مع الوكالا خلال موسم الذروة