اعتبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس، أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في النفاذ إلى مواقع القرار وتكافؤ الفرص بينهما في تحمل المسؤولية داخل مجالس الإدارة ومجالس المراقبة بالمنشآت العمومية.
ويتضمن الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي الجاري، ولأول مرة في تونس، وفق بلاغ للوزارة، تكريسا لمقاربة النوع الاجتماعي في تمثيلية المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين في مجالس الإدارة والمراقبة للمنشآت العمومية. فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المذكور أنه « يراعى عند تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي التمثيل المتوازن بين الجنسين على أن لا يقلّ تمثيل أحدهما عن 40 بالمائة ».
وأكدت الوزارة أن هذا التنصيص يندرج في إطار الحرص على تنزيل مقتضيات الدستور وخاصة الفقرة الثانية من فصله 46، وتكريس مقتضيات خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020، المصادق عليها من قبل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يرأسه رئيس الحكومة.