تونس 21 ماي 2020 (وات) – اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن « التعتيم المتعمّد بخصوص تغطية أول اجتماع تقني حول « الحوار الإجتماعي في الحوض المنجمي »، أمس الأربعاء بمقر ولاية قفصة، ومنع وسائل الإعلام من أداء دورها، سلوك خطير ينال من الحق الأساسي في المعلومة ومحاولة بائسة للعودة إلى مربع الحجب ».
وعبّرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن « تضامنها مع ممثلي وسائل الإعلام في قفصة، الذين تم منعهم من أداء مهامهم »، محمّلة والي قفصة والمسؤولين الجهويين عن تنظيم الحوار الإجتماعي في الحوض المنجمي، « مسؤولية المنع والتعتيم الذي مورس على الصحفيين ».
ولاحظت نقابة الصحفيين أن « الكشف عن مجريات الحوار الاجتماعي في الحوض المنجمي والمتعلق بقطاع الفسفاط، يدخل في صميم دور الإعلام » مؤكدة أن حل معضلة الحوض المنجمي التي طال أمدها واستعصت على كل الحكومات، « لا يتم بمنع وسائل الإعلام من ممارسة مهامها وترحيل الإشكاليات بعيدا عنها، بل عبر المرافقة الإعلامية التي تحترم ضوابط المهنة وأخلاقياتها وأسسها ».
وأضافت أن « أولى جولات الحوار الإجتماعي في الحوض المنجمي والتي دارت وراء أبواب موصدة، فوّتت فرصة بناء مناخ ثقة بين المكونات المتحاورة وأهل الجهة ونقل مجرياته إلى عموم المتابعين للشأنين العام والوطني »، مشيرة إلى أن « حل معضلة الحوض المنجمي يبقى رهين قيام الإعلام بدوره في مواكبة وتغطية ونقل وتفسير وتحليل مجرياته والقرارات والإجراءات التي سيتوصل إليها ».
وخلصت إلى أن « قرار المنع الإعلامي المُسقط، هو تأكيد أولي على العجز في إدارة أزمة متعمقة ولن يزيد الصحفيات والصحفيين إلا تمسكا بحقهم في الحصول على المعلومة وحق المواطن في الحصول عليها ».
وذكرت النقابة في بيانها أنه « تم منع ممثلي وسائل الإعلام من تغطية أوّل إجتماع تقني حول « الحوار الاجتماعي في الحوض المنجمي » يوم أمس بمقر ولاية قفصة بحضور جوهر بن مبارك، مستشار رئيس الحكومة »، موضحة أن المسؤولين المحليين ومستشار رئيس الحكومة « أصروا على عدم القيام بتصريح صحفي. كما أن بن مبارك غادر المكان من الباب الخلفي، دون أن يتمكن الصحفيون من الحديث معه ».