استنكر المكلف بالهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، سياسة الضغط على الانتدابات وعدم تعويض الشغورات الواردة بالمنشور عدد16 بتاريخ 14 ماي 2020 لرئاسة الحكومة والموجه للوزارات ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة حول اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
ويرى بن عمر، في تصريح لـ(وات) اليوم الخميس، أن سياسة التقشف التي جاءت في هذا المنشور، تبرز من خلال الضغط على الانتدابات وعدم تعويض الشغورات رغم الحاجيات الهامة لبعض القطاعات الاجتماعية الحساسة، على غرار قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني وغيرها من القطاعات.
واعتبر أن هذا المنشور ينقض خطاب التكليف الذي قدمه رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، للبرلمان وفيه تنكرا للتعهدات حول الابعاد الاجتماعية لمواجهة أزمة كوفيد 19 وتبعاتها، قائلا إنه يكشف القطيعة العميقة بين الطبقة السياسية الحاكمة والمجتمع.
ولاحظ أن خيارات التقشف تندرج في اطار البحث عن تقليص نسبة حجم الاجور من الناتج الوطني الخام، معتبرا أن هذا المنشور سيكون بداية لاندلاع الحراك الاحتجاجي في صفوف عمال الحضائر والمعلمين والاساتذة النواب وغيرهم من الفئات ذات التشغيل الهش.