دعت رابطة الناخبات التونسيات الى ضرورة إقرار إجراءات خصوصية للنساء المتضررات وذوات الوضعيات الهشة وضحايات العنف الاقتصادي والإجتماعي والمنزلي والإكتروني الذي ظهر خلال جائحة كورونا
وشددت الرابطة في بلاغ لها اليوم الخميس إثر اللقاء الافتراضي الذي نظمته مساء أمس حول مدى مراعاة إستراتيجية الدولة الصحية والاجتماعية والاقتصادية خلال جائحة كورونا للنوع الاجتماعي بمشاركة عدد من نائبات مجلس الشعب، على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الى جانب إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كل القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال هذه الجائحة
وحثت على ضرورة تعديل كل السياسات العمومية وإقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بكل القطاعات دون إستثناء مع أهمية إضطلاع الدولة بكامل مسؤولياتها نحو ممارسة دور حقيقي وفعال لحماية النساء من كافة أشكال العنف المسلط عليهن
ولفتت عضو الرابطة عائشة بلحسن خلال هذا اللقاء الافتراضي الى الغياب شبه التام لمقاربة النوع الاجتماعي في وضع إستراتجية الخط الأول للتوقي والمعالجة من هذا الفيروس إلى جانب غياب إحصائيات مجندرة وغياب الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية التي تعتبر خدمة أساسية للنساء لايمكن الاستغناء عنها أو تغييبها تحت أي ظرف أو غطاء
واشارت الى تواصل تعميق الفوارق الهيكلية إلى جانب عدم اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة غير النظامية والعمالة الهشة وغياب تعديل عدم المساواة المتجذر في السياسات العمومية
وأضافت في هذا الصدد أن هذه الاستراتيجيات لم تراعي التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي وذلك اعتمادا على دراسة لخبراء الرابطة تتعلق بالأساس باستراتيجيات الخط الأول الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي استهدفت أساسا التوقي من تفاقم الاصابات بفيروس كورونا
من جهتها انتقدت عضو لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان آمنة بن حميد استراتيجية الدولة في تقديم المساعدات بقيمة 200 دينار والتي كانت حسب تقديرها غير موجهة مؤكدة أن أغلب المنتفعين بها كانوا من الرجال بالنظر إلى أن إجراءات التوزيع وشروطها لم تضمن المساواة بين النساء والرجال
وأضافت أن اللجنة لاحظت عدم التفاعل الايجابي والغياب الكلي لبعض هياكل الدولة منها عدم ظهورهام لهيكل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذه الفترة واكتفاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بإمضاء الإتفاقيات